مواجهة التحديات الأمنية برؤية علمية

ثمن كل من مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم والدكتور عثمان بن صالح العامر أمين عام كراسي البحث والوقف العلمي، رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لحفل مراسم تدشين كرسي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز للدراسات الأمنية في الجامعة، وأكدا أن سمو وزير الداخلية يولي اهتماما كبيرا بدعم الدراسات والبحوث المتخصصة ذات العلاقة بالجوانب الأمنية التي تهدف لتطوير الأداء الأمني والإسهام في تحقيق بناء معرفي وأمني للتعامل مع المستجدات من خلال رؤية علمية متطورة وتعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الأمنية والجامعات السعودية ومراكز البحث العلمي في مجال الدراسات والبحوث الأمنية التي تتسم بالشمولية والواقعية وتلبي احتياجات العمل الأمني، وشددا على أهمية الكرسي في مواجهة المخاطر التي تحدق بمجتمعنا ووطننا.
وأكد الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن رعاية سموه للكرسي تأتي تجسيدا للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها البحث العلمي من القيادة، وما توليه من عناية كبيرة بالعلم وأهله، مشيرا إلى أن الكرسي يعد لفتة سامية لمنطقة حائل وجامعتها التي تستعد لاستكمال عقدها الأول، وقد قطعت أشواطا هامة على درب إرساء نهضة أكاديمية وعلمية تواكب المسيرة التنموية الحثيثة التي تشهدها المملكة عموما وحائل على وجه الخصوص، بفضل رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير المنطقة.
منارة علم ومعرفة
وأضاف أن جامعة حائل ستكون، بجهود منسوبيها وطلابها، منارة علم ومعرفة، وهي تسعى للارتقاء بالأجيال الصاعدة وتهيئتها للمستقبل على نحو يساعدها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكفاءة واقتدار، ولم يقتصر الجهد على توفير الكفاءات التدريسية العالية، وإرساء البنية الأساسية وما تتطلبه من تجهيزات وإمكانيات، بل تركز أساسا على العمل بأن تكون في خدمة المجتمع المحلي والبيئة الاجتماعية.
وأشار إلى أن من أكبر تحديات التعليم العالي اليوم في العالم التوفيق في إرساء علاقة عضوية بين الجامعة والمجتمع، وقال «كلما كانت هذه المؤسسات الأكاديمية مرتبطة بمحيطها تستجيب لحاجياته وتواكب تحولاته ومشاغل مواطنيه، فإنها تكون قد حققت أهدافها التنموية والمعرفية والحضارية، ووفرت لخريجيها فرصا حقيقية للمساهمة في خدمة مجتمعهم والاندماج فيه، وتساعدهم على بناء مستقبل أفضل لهم ولوطنهم».
وزاد «عملت جامعة حائل على أن تكون خدمة المجتمع هدفا رئيسيا من أهدافها الأساسية ومقوما من مقومات رسالتها، وتجسد ذلك عمليا في العديد من الآليات والهياكل والبرامج وفي مقدمتها البحث العلمي والكراسي العلمية، ويوجد في جامعة حائل حاليا 12 كرسيا علميا في مختلف الاختصاصات العلمية والاجتماعية والتنموية، وتم إحداثها بدعم من شخصيات ومؤسسات آمنت بخدمة هذا الوطن وآلت على نفسها تسخير ما تملكه من إمكانيات لتحقيق نهضته والمحافظة على مكاسبه وتعزيز تماسكه والذود عن أمنه»، مؤكدا أن الجامعة نجحت في ظرف وجيز، في استكمال هيكلة هذه الكراسي التي شرعت في القيام بمهامها في مجال الدراسات والتدريب ومختلف الأنشطة البحثية.
واستطرد فقال «إن المخاطر والتهديدات تنوعت وتزايدت واتسع نطاقها جغرافيا واجتماعياً في عالم اليوم الذي يعيش تحولات سريعة وعميقة أثرت في مختلف نواحي حياة الإنسان المعاصر أينما كان، ونتج عن ذلك ظهور أشكال جديدة من المخاطر والتهديدات، وعولمة للعنف والجريمة، وظهور آفة العصر الفتاكة وهي الإرهاب، وتفاقم تهديدات الأوبئة والمجاعات وتناقص الموارد الطبيعية وتآكل المنظومات البيئية، واتسع بالتالي مفهوم الأمن، فلم يعد مقتصرا على توفير اطمئنان البشر على حياتهم وسلامتهم وأعراضهم وممتلكاتهم، وضمان الاستقرار الداخلي للمجتمعات، ودرء الأذى والتعدي، بل صار العالم اليوم يسعى لتحقيق ما بات يعرف بالأمن الشامل الذي يغطي مختلف جوانب حياة الفرد والجماعة، ويتصدى لجميع ما يتربص بها من تهديدات».
وبين أن الأمن الشامل هدف وشرط في نفس الوقت، فهو هدف كل سياسة تنموية، وشرط من شروط تحققها، فبدون أمن لا يوجد استثمار ولا بناء ولا تقدم، وبدون أمن لا تتحقق الرفاهية والسعادة والاستقرار، ويحتاج تحقيق هذا الهدف لتوفير المعارف والمعلومات التي تساعد على فهم ظواهر العنف وطبيعة المخاطر على اختلافها، ويصبح البحث العلمي، وبخاصة الدراسات الميدانية الاستباقية، ضرورة ملحة، وبالتالي واجبا من واجبات الجامعة ووجها من أوجه مسؤوليتها الاجتماعية تجاه محيطها وبيئتها، وهذا ما جعل جامعة حائل تسعى لتعزز هياكلها البحثية والعلمية بكرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، ليكون منارة معرفية تساعد المجتمع ومتخذي القرار على مزيد من المعرفة بالواقع الأمني وتحدياته، وتدعم جهدهم في مواجهة المخاطر التي تحدق بمجتمعنا ووطننا.
وأردف أن طموح هذا الكرسي أن يكون فى مستوى ما يعلق عليه من أهمية، وأن يرتقي إلى مستوى النظرة الاستراتيجية الرائدة التي تميز السياسة الأمنية للمملكة، فقد تجاوزت حكمة هذه السياسة المحيط الوطني لتخاطب العالم وتساهم في مجهوداته لمكافحة مختلف أوجه الاعتداء والانتهاك والترويع، وليس أدل على ذلك من الرسالة التي توجه بها خادم الحرمين الشريفين إلى قادة العالم محذرا من التهاون في مواجهة الإرهاب والتساهل مع رؤوس الفتنة والتطرف، ودعوته مجددا لتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، تحت مظلة الأمم المتحدة، ليكون آلية تدعم الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، هذا المركز الذي يعود الفضل في وجوده لمبادرة خادم الحرمين الشريفين ودعمه المتواصل له، إنها رسالة تعني الخارج والداخل، ونحن من منطلق مسؤولياتنا الأكاديمية مدعوون لتحصين مجتمعنا من عوامل الفتنة والتناحر، والمحافظة على ما ينعم به من رخاء واستقرار، وذلك بضمان مساهمة الكفاءات العلمية في جامعتنا وخارجها في هذا المجهود الوطني، بالبحث والدرس والتوعية، وحماية الناشئة من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والتخريب.
وأشار إلى أن الجامعة تأمل أن يحقق الكرسي العلمي الريادة في مجال تخصصه وأن يكون إضافة نوعية في مسيرة الجامعة يستفيد منها أبناؤها وبناتها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.
من جانبه قال الدكتور عثمان بن صالح العامر أمين عام كراسي البحث والوقف العلمي «إن الجامعة حظيت بشرف تفضل الأمير محمد بن نايف بالموافقة الكريمة على احتضان الجامعة كرسيِ بحثي يحمل اسم سموه مختصا في الدراسات الأمنية»، مشيرا إلى أنه لشرف كبير يحمل الجامعة ومنسوبيها مسؤولية عظيمة، مسؤولية المساهمة الفعلية في تحقيق الأهداف السامية التي يسعى هذا الكرسي لتحقيقها وهي أهداف ذات صلة مباشرة وحيوية بحياة المواطن.
وقال العامر إن الأمير محمد بن نايف ذا النظرة الثاقبة والعقل المتقد والحكمة البليغة أدرك أهمية البحث العلمي لكثير من الإشكاليات الأمنية الداخلية التي لم تعد قابلة للتجاوز ولا يمكن التعامل معها بالحلول الفردية الاجتهادية، ومن هنا تأتي أهمية البحث العلمي في دعم منظومة الأمن الشامل التي هي الإطار الضامن للعملية التنموية برمتها، ولم يعد اليوم بمقدور الجامعات أن تكون بمعزل عن محيطها وبيئتها الحاضنة لها، وبالتالي يقع على كاهلها مسؤولية النهوض بالدراسات في مختلف مجالات الحياة وفي مقدمتها ما يتعلق بأمن المواطن واستقرار المجتمع وتماسكه.
وشدد العامر على ضرورة التلازم بين الأمن والتنمية الشاملة والمستدامة في جميع المناطق وفي كل المرافق، فهي ليست خيارا بل أضحت ضرورة ناجزة وحتمية قائمة أمام متخذي القرار وأهل الحل والعقد، والواجب وجوبا عينيا على مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة الحكومي منها والأهلي والخاص استشعار المسؤولية التنموية المباشرة، كما أن على كل فرد منا أن يكون فاعلا بكفاءة ومهنية في سبيل ومن أجل المشاركة الحقيقية في تسريع العجلة وإيجاد الحراك الفاعل تحقيقا لتنمية مستدامة يسعد فيها إنسان هذا الجزء من الوطن.
ووقع اتفاقية إنشاء الكرسي مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ومستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، وحضر مراسم تدشين الكرسي مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج، وأمين عام كراسي البحث والوقف العلمي بجامعة حائل الدكتور عثمان بن صالح العامر وعدد من المختصين بجامعة حائل والأمن العام.