أعلنت محكمة التنفيذ في جدة أن قضاتها أحكموا السيطرة على 10 مليارات من مماطلين ومتهربين وأعادوا تلك المبالغ المحكوم بها قضائيا على مدى 11 شهرا، تلقت خلالها أكثر من عشرة آلاف طلب لتنفيذ تلك الأحكام على رجال أعمال وشركات وبنوك وهاربين إلى الخارج، وكان أعلى مبلغ تم تنفيذه بالقوة الجبرية خلال تلك الفترة 500 مليون ريال من رجل أعمال في حين كان أدنى مبلغ 500 ريال لمطلقة كنفقة من طليقها. وكشفت ل«عكاظ» مصادر عدلية أن جدة تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم المبالغ المحكوم بتنفيذها خلال هذا العام والتي بلغت 26 مليار ريال كان نصيب جدة منها أكثر من 10 مليارات. وتترقب محكمة التنفيذ في جدة التي تحولت أخيرا من دوائر إلى محكمة مستقلة بأمر سام، دعما جديدا في عدد قضاة التنفيذ لمواجهة الطلبات المتزايدة التي تردها يوميا لملاحقة متهربين ومماطلين، حيث بدأت المحكمة عملها بدائرتين قضائيتين ووصلت حاليا إلى تسع دوائر ويتوقع أن ترتفع إلى 15 دائرة في ظل وجود 6 دوائر شاغرة. وتواجه محكمة التنفيذ في جدة تدفقا متزايدا من الطلبات الإلكترونية والحضورية فضلا عن الزحام الذي تعانيه عقب الانتقال المؤقت لدوائر الأحوال الأسرية الى مقر المحكمة.
