أوضحت وزارة العدل أن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة نفذت يوم الأربعاء الماضي حكماً قضائياً بالزام رجل أعمال بدفع خمس مئة وستة عشر مليوناً بالقوة الجبرية. وتشير التفاصيل إلى تقدم إحدى الشركات إلى محكمة التنفيذ تطلب إلزام رجل الأعمال بدفع خمس مئة وستة عشر مليونا لصالحها بعد تهربه من تنفيذ الحكم، وأوضحت الشركة أن المبلغ يعود لعقد استثماري تجاري ولم يلتزم رجل الأعمال بما تم في العقد. وفي الرياض أصدرت محكمة التنفيذ الأربعاء الماضي قرارا قضائيا بإلزام أحد رجال الأعمال بدفع مئة وثلاثة ملايين وسبع مئة وتسعة وتسعين ألفاً وخمس مئة وتسعة وسبعون ريالا بالقوة الجبرية لأحد المواطنين. وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت خلال الأشهر الستة الماضية أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية. الشيخ خالد الداود وبيّن أن دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض تصدرت طلبات التنفيذ، حيث بلغ عدد الطلبات التنفيذ 12409 بإجمالي مبلغ 5.449.160.541 مليار ريال، وأتت دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بجدة الثانية ب4933 طلب تنفيذ بإجمالي 5.265.155.720 مليار ريال، فيما حلت دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام الترتيب الثالثة بعدد طلبات تنفيذ 1641 طلب وتبلغ قيمتها 2.427.423.107 مليار ريال. ويبلغ عدد طلبات التنفيذ في جميع مناطق المملكة حتى تاريخ 20-6-1435ه 40278 طلب تبلغ قيمتها 16.040.087.693 مليار ريال.
