عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مقيما من الجنسية البنجلاديشية بالسجن أربعة أشهر وجلده 70 سوطا بعد ثبوت إدانته بالتحرش بطفلة في العاشرة من عمرها وتعريه أمامها بصورة مخلة بالآداب في «زقاق» ضيق بأحد شوارع جدة، وتضمن قرار المحكمة استبعاد المتهم من المملكة عقب انتهاء فترة سجنه ومحكوميته. وطبقا للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ» أمس الأول، فإن المتهم الذي يحمل الجنسية البنجلاديشية في الثلاثين من العمر تم القبض عليه بواسطة السلطات الأمنية عقب بلاغ تقدم به والد الطفلة، التي ذكرت لوالدتها تفاصيل الواقعة الغريبة التي تعرضت لها ولم تتردد الأم في إيصال المعلومة إلى زوجها فتقدم ببلاغ عاجل وسريع إلى الشرطة. إنكارالمتحرش أجرى رجال الأمن تحقيقات عاجلة مع المتهم بعد القبض عليه وتمت إحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أكملت بدورها التحقيق مع المتهم، كما حرر المدعي العام لائحة اتهام بحق المتهم، مطالبا بتوقيع عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة له ولأمثاله، كونه أجرم بفعلته عندما تعرى أمام الطفلة بصورة مخلة وفاضحة. وأنكر المتهم فعلته أمام المحكمة في بداية الأمر، فاضطر القاضي إلى استدعاء الطفلة وعرض المتهم مع آخرين في طابور فتعرفت عليه الطفلة، ثم انهارت بالبكاء عندما شاهدته ورددت «هذا هو قليل الأدب». تراجع واعتراف إزاء هذه المواجهة الحاسمة عاد المتهم وأقر بفعلته، وذكر أنه تاب لوجه الله تعالى وأن ما بدر منه كان في لحظة شيطان. وتمسك الادعاء العام بعقوبة مغلظة عليه كونه أنكر في البداية قبل أن يقر بما نسب إليه. وبعد المداولة أصدر قاضي المحكمة الجزائية الشيخ مازن سندي حكما يقضي بسجن المتهم 4 أشهر وجلده وإبعاده عن المملكة ورفع الحكم للجهات المختصة لإكمال اللازم. إلى ذلك، علقت المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة وعضو لجنة تراحم المحامية بيان زهران على الجريمة بالقول: إن الجرم الذي ارتكبه المتهم في هذه الواقعة يستوجب إيقاع عقوبة تعزيرية يعود تقديرها للقاضي. وقالت: إن الحاجة ما زالت قائمة وملحة لصدور نظام يعاقب المتحرشين بعقوبات تكون معروفة للجميع للحد من مثل هذه الجرائم. الإثبات صعب في ذات السياق، كانت المحكمة ذاتها أصدرت حكمين في قضايا تحرش بأطفال، حيث تضمن الحكم الأول السجن مدة أسبوعين على مقيم هندي بشبهة التحرش بطفل 8 سنوات، ورفض المتهم التهمة وزعم أنه كان يحاول تعديل وضع الطفل ولم يقصد ملامسة أعضائه ورفض المدعي الخاص الحكم وطلب الاستئناف. وفي قضية مماثلة، أصدرت المحكمة حكما على مواطن عمره 50 عاما أدين بشبهة التحرش بطفلة عمرها 10 سنوات، وتضمن الحكم سجنه 3 أشهر ورفض المتهم الحكم وطلب الاستئناف. وعلقت المحامية بيان زهران بقولها إن الادعاء العام يواجه عادة معضلة في إثبات حالات التحرش في ظل نكران المتهم للواقعة، حيث تطلب المحكمة الدليل والبينة على المدعي. وفي حالة وجود قرائن (أقل من الدليل) تحكم المحكمة في القضية ب (الشبهة)، وبالتالي تكون الأحكام ضعيفة، وفي كل الأحوال تعد مثل هذه العقوبات من الأحكام التعزيرية التي تخضع لسلطة وتقدير القاضي وظروف القضية إلى حين صدور تشريع لنظام التحرش.
