المملكة وفرنسا.. شراكات واستثمارات تنميها الثقة المتبادلة

أوضح اقتصاديون ورجال أعمال أن قوة العلاقة السعودية الفرنسية بدت واضحة من خلال مجال التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز ال 30 مليار يورو، وكذلك من العقود المبرمة بين بعض الشركات في البلدين، قائلين نتوقع أن تسهم تلك العلاقة في مزيد من الاتفاقات المبرمة التي ستعود بالاستثمار الكبير بين المملكة وفرنسا.
وبينوا أن رغبة رجال الأعمال سواء السعوديين أو الفرنسيين في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين جاءت من نظرة كليهما للآخر بالشريك التجاري الرئيس، لافتين إلى أن الفرنسيين يسعون حاليا إلى الاستثمار في المملكة في مجال إنتاج الطاقة، وقد أبرم لذلك عدد من الاتفاقيات.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن العلاقات السعودية الفرنسية قوية»، الأمر الذي انعكس على المجال الاقتصادي بين الطرفين، إذ تقوم الأعمال بين البلدين على الثقة المتبادلة، واستغلال الفرص الاستثمارية، حتى تجاوز حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا ال 30 مليار يورو، فدعمت مشروعات كثيرة بين البلدين، متوقعا زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
ونوه بأن مجلس الغرف السعودية الفرنسية يبذل جهودا واضحة، كما أن الشركات السعودية والفرنسية تعمل على زيادة المشاريع في البلدين لتحقيق الاستثمار النافع للبلدين، قائلا: سمعنا عن توقيع عدد من العقود بين شركات سعودية وفرنسية في مجالات عدة، وهذا يعكس حجم العلاقة المتينة بين المملكة وفرنسا.
وأشار إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين لن تتوقف على وضعها الراهن، متوقعا إبرام عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بأرقام عالية تصل إلى مليارات الدولارات، حتى تسهم في زيادة معدل النشاط الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن فرنسا أبدت اهتماما بإطلاقها لاستثمارات في المملكة بمليارات اليوروات.
وزاد سمعنا عن حرص الفرنسيين على الاستثمار في إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة أن المملكة تتجه إلى هذا القطاع، مضيفا: نطمح أن يتم ذلك في ظل ما تشهده العلاقات السعودية الفرنسية من علاقة متينة، وقد سمعنا باتفاق تم بين عدد من الشركات لإنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نموا، خصوصا وقد اتجه وفد من مجلس الأعمال السعودي الفرنسي إلى فرنسا منذ مدة قصيرة بحثا عن آليات التعاون، وكشفا عن المجالات التي تحقق استثمارات هامة، كما افتتحت عدد من المكاتب بهدف التنسيق التجاري بين البلدين في كل ما يخدم المستثمرين.
ونوه إلى أن الجميع وخصوصا رجال الأعمال يرغب الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها المملكة وفرنسا في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعود بالنفع والفائدة على الطرفين.
وذكر أن كلا البلدين ينظر إلى الآخر كالشريك التجاري الرئيسي والهام في المنطقة، خاصة أن الحاجة تدعو إلى هذه الشراكة.
من جانبه بين الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع أن الاستثمارات الفرنسية في المملكة تحتل المركز الثالث ضمن قائمة الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى أن أكثر من 70 شركة فرنسية تعمل في السوق السعودية باستثمارات تقدر بنحو 15 مليار دولار، كما أن عددا من السعوديين والخليجيين يملكون استثمارات تتركز معظمها في الفنادق في العاصمة باريس.
وذكر أن المنتديات التي تقام وتجمع رجال الأعمال السعوديين بالفرنسيين تؤكد الاهتمام الكبير من جانب البلدين بالاستثمار والتبادل التجاري، ما ضاعف من حجم الاستثمار بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، كما منحت هيئة الاستثمار السعودية تراخيص لعدد من الشركات الفرنسية لممارسة العمل الاقتصادي في المملكة في مجالات صناعية وإدارية، بالإضافة إلى الطاقة النووية وصناعة الأسلاك الكهربائية وتقنية المعلومات.