تسارعت وتيرة الأوضاع في إسلام آباد مع استمرار المواجهات بين المتظاهرين من أنصار عمران خان ورجل الدين المتشدد طاهر القادري أمس ولكن بشكل أقل من البارحة الأولى، حيث عقدت الحكومة الباكستانية أمس برئاسة نواز شريف اجتماعا طارئا لبحث سبل وقف الأعمال الغوغائية التي يرتكبها أنصار عمران خان ورجل الدين المتشدد طاهر القادري ضد مؤسسات الدولة الرسمية. من جهته، أعرب الجيش الباكستاني عن قلقه البالغ إزاء سيطرة العنف على الأزمة السياسية، داعيا جميع الأطراف إلى إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن. وقال في بيان له عقب اجتماع طارئ عقده رئيس أركان الجيش الجنرال راحيل شريف مع قادة الفيالق العسكرية، إن القيادة العسكرية تحترم النظام الديمقراطي وتؤيد استمراره لكنها ترفض استخدام العنف وممارسة الشغب، وتأمل في السيطرة على العنف والتوتر الأمني، مؤكداً أن الجيش سيبقى متأهبا لضمان السلامة الوطنية. من جهة أخرى، أشارت مصادر رسمية إلى أن الحكومة قررت تسجيل قضايا بحق خان والقادري بارتكابهما أعمالا إرهابية عبر التغرير بالمعتصمين لاقتحام واستهدف المقار الحكومية الرسمية، موضحة أن استخدام المتظاهرين للسكاكين الحادة والمطارق والعصوات، يعكس أن الاعتصام لم يكن سلمي بل كان لأهداف تخريبية. وأضافت المصادر قائلة: إن خان والقادري استخدما النساء والأطفال كدروع بهدف إحداث حالة الهلع، مؤكدة أن رجال الأمن أعطوا تعليمات بعدم التعرض للنساء والأطفال وإعطائهم ممرا آمنا للخروج. وتواصلت أمس المواجهات بين المتظاهرين بعد ليلة من الصدامات التي أدت إلى جرح أكثر من 200، حيث اضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام البرلمان ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء مستخدمين المطارق والسكاكين. وفي مؤشر لحدوث انشقاق في حزب خان، أعلن الأمين العام للحزب جاويد هاشمي أن خان لا يستمع لآراء الآخرين، موضحا أن حزب الإنصاف لم يوافق على قرار اقتحام البرلمان. ويعتصم الآلاف من أنصار المعارضين خان وقادري منذ الخامس عشر من أغسطس في العاصمة الباكستانية، مطالبين باستقالة شريف. وذهب المعارضان إلى ما هو أبعد في حركتهم الاحتجاجية عندما دعوا أنصارهما إلى التوجه لمقر إقامة شريف الرسمي واقتحام البرلمان. وسلمت الحكومة مسؤولية تأمين المنطقة الحمراء، حيث يقع البرلمان ومقر الرئاسة ورئاسة الوزراء للجيش الذي تحصن داخله وقام بحماية المنشآت.
