1806 قضاة يعملون في المحاكم.. وتعيين 76 آخرين خلال 3 أشهر

قطع المجلس الأعلى للقضاء ما يثار بشأن عدد القضاة في المملكة وأزاح الستار عن العدد الفعلي لهم خصوصا بعد تداول بعض وسائل الإعلام المحلية والخارجية أعدادا مغلوطة، إذ سارع المجلس لإماطة اللثام عن العدد الفعلي ليغلق بابا ظل مفتوحا طوال الفترة الماضية دون أن يجد من يتصدى لإغلاقه، خصوصا أن وزارة الخدمة المدنية نشرت أرقاما مخالفة لما تم الإعلان عنه من الجهة الرسمية المسؤولة عن القضاة ومرجعيتهم الأساسية.
وقال رئيس لجنة قبول القضاة عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد إن العدد الكلي للقضاة 1806 منهم 441 ملازما قضائيا و345 قاضي استئناف و59 قاضيا بمرتبة رئيس استئناف وما عداهم في الدرجات القضائية المختلفة جميعهم عاملون في المحاكم، أما عدد العاملين في الدوائر الأخرى كالمجلس والوزارة والإدارات الحكومية الأخرى فيبلغ 80 قاضيا.
وبين الشيخ محمد أمين مرداد أنه من الأسبوع المقبل بإذن الله ستتم مقابلة 76 مرشحا للقضاء وسيتم تعيينهم بإذن الله قبل نهاية هذا العام.
وأكد الشيخ مرداد أنه منذ توحيد إدارة العدالة مع إدارة القضاء وتكليف وزير العدل بهما فإن تعيين 502 قاضي يعد الأكبر في تاريخ القضاء، خلال العامين الماضيين، في حين حصلت على أوامر ملكية تؤكد تعيين هذا العدد، بينما أظهر الإحصاء تعيين زهاء 344 قاضيا خلال العام الماضي فقط.
وكشف رئيس لجنة قبول القضاة معالي الشيخ محمد امين مرداد ان الإحصاء الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء أن العدد الإجمالي للقضاة المعينين حتى هذا الاسبوع 1800 قاض.
وكشف الشيخ محمد أمين مرداد رئيس لجنة قبول القضاة أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1433ه بلغ 1456 قاضيا.
وأبان أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1432ه 1298 قاضيا، وكشف المجلس أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1431ه 1183 قاضيا.
وذكر أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1430ه 957 قاضيا، فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1429ه 724 قاضيا.
وبين أن عدد القضاة الإجمالي الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1428ه بلغ 715 قاضيا، في حين بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم مع نهاية عام 1427ه 600 قاض، فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1426ه 662 قاضيا.
من جهة أخرى أوضحت الوزارة بأنه لا حاجة لمراجعتها بشأن تحديث بيانات المتقدمين لوزارة الإسكان وإنما يتم الاعتراض على موقع وزارة الإسكان الإلكتروني مباشرة، ودور وزارة العدل في شأن الإسكان لا يعدو سوى تزويد وزارة الإسكان بمعلومات كتابات العدل فقط.