أعلن ملتقى اللجان القضائية مع انطلاقة أعماله أمس عن تنسيق بين وزارة العدل وعدد من الوزارات بهدف دمج وإلغاء 75 لجنة قضائية تنظر 150 ألف قضية، وتحويلها إلى القضاء العام في وزارة العدل وفق مراحل. وكشف رئيس محكمة الاستئناف عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد، أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، طالب الجهات ذات العلاقة بتزويد الوزارة بمرئياتها نحو هذه الخطوة التي تهدف لتوحيد عمليات التقاضي في منظومة واحدة. وأكد الملتقى الذي افتتح أعماله أمس محمد مرداد نيابة عن وزير العدل واستمر 5 ساعات، ضرورة إيجاد آلية لنقل القضايا مع إيجاد برنامج لتدريب القضاة على أعمال تلك اللجان، فيما أوصى المشاركون بإخضاع أعمال تلك اللجان حاليا للتفتيش القضائي لحين تحويلها للقضاء. وأكد وزير العدل في كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد أمين مرداد، على اهتمام المجلس بموضوع اللجان القضائية للم شتاتها من مختلف الأجهزة الحكومية إلى القضاء بوزارة العدل أو ديوان المظالم، بحسب الاختصاص وفق ما جاء في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، منوها بجهود المجلس التطويرية والتحديثية وجهود وزارة العدل لتوظيف 250 قاض جديد والدفع بهم في العمل القضائي بالمحاكم، مشيرا إلى أهمية تأهيل وتدريب القضاة في المحاكم المتخصصة. وأعلن عن بدء الأعمال الإنشائية لمباني المحاكم في المملكة، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين مهتم بهذا الأمر وبشكل شخصي لكي تكون العملية القضائية في مبان خاصة بهم لتساعد القضاة على إنجاز أعمالهم وخدمة المراجعين بشكل مميز. وقال «إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز يسعيان لتطبيق النظام الإلكتروني الذي وصلت نسبة التطبيق فيه إلى 75 في المائة من المحاكم في المملكة»، مشيرا إلى أنه ستتم تغطيتها بالنظام الشامل الإلكتروني، مضيفا أنه تم البدء الفعلي من المحكمة العليا لتدوين المبادئ القضائية ويتوقع الانتهاء منها خلال عامين لتكون ملزمة للقضاة. وكشف أن الوزارة رفعت لخادم الحرمين الشريفين مرئياتها للتأمين الطبي للقضاة وصرف بدل طبيعة عمل وبدل حاسب آلي لهم، وقال «ننتظر توجيهات الجهات العليا». وقال مرداد «تم تعيين 250 قاض جديد ليصبح العدد 1450 قاضيا وهناك خطة للوصول إلى ثلاثة آلاف قاض»، لافتا إلى أنه تم تكوين لجنة لاختيار القضاة الجدد ووضع برنامج للتوسع في التعيين من جميع كليات الشريعة في المملكة وفق لجنة مختصة. وبين أنه تم وضع برنامج إلكتروني متطور للتفتيش القضائي ومتابعة القاضي من ناحية حضوره للدوام وافتتاح الجلسات وعددها وعدد المعاملات وإنجاز القضايا من خلال إنشاء غرفة متابعة في المجلس الأعلى للقضاء. وأكد أن التفتيش القضائي سيكون إلكترونيا على الجيمع، مضيفا أن المجلس يدرس الشكاوى التي تصل ضد القضاة ويحقق فيها، وتبين أن أغلبها كيدية. وأوضح أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يدرسان مشروع إخضاع جميع القضاة بمختلف الدرجات لاختبار قياس يهدف تطوير وتقويم قدراتهم. وناقشت الجلسات عددا من المحاور وأجاب المشاركون فيه على المداخلات، ويختتم الملتقى أعماله اليوم بمناقشة عدد من أوراق العمل حول ضمانات التقاضي في اللجان والقضاء ومستقبل أعمال اللجان في ضوء مشروع تطوير مرفق القضاء بمشاركة عدد من المسؤولين.
