تتجه وزارة العدل نحو تطبيق نظام إلكتروني قريبا، يقلص عدد جلسات المحاكمات وفترة النظر في القضايا، ويتيح للمترافعين الرد على القضايا ومعرفة ردود الخصوم قبل موعد الجلسة. أكدت ذلك ل"الوطن" مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على وضع اللمسات النهائية على النظام لتعميمه على جميع المحاكم السعودية، مبينة أنه سيخدم طرفي القضية والقاضي بمتابعة كل ما يستجد حول القضية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من حوسبة 80% من المرفق العدلي حيث تم ربط 180 مبنى من مرافق وزارة العدل، وتدريب أكثر من 20 ألف موظف بالوزارة على التعامل الإلكتروني، والتعامل مع الجمهور وضغوط العمل واستقبال القضايا. ولفتت إلى أن التفتيش القضائي عن بعد أسهم في متابعة المجلس الأعلى للقضاء 58 محكمة من المحاكم الكبرى في المملكة، التي يعمل بها قرابة 75% من القضاة. وبينت المصادر أنه يتاح للتفتيش القضائي مراقبة الضبوط ومواعيد الجلسات ومتابعة عمل القاضي كاملا، كما يتيح للمفتش القضائي كتابة تقرير عن القاضي من خلال البرنامج الإلكتروني. وذكرت أن التقنية تتيح للمفتشين القضائيين متابعة المحاكم من أي مكان وخارج أوقات الدوام وحتى خارج المملكة عبر خدمة الإنترنت. وأفادت بأن عدد القضاة الذين يخضعون للتفتيش القضائي عن بعد يصل إلى 700 قاض، فيما لا يتجاوز المتبقي من القضاة الذين يخضعون للتفتيش القضائي الميداني 30 %. وألمحت المصادر إلى أن مشروع التفتيش القضائي عن بعد أسهم في معرفة احتياجات المحاكم للقضاة وإيجاد توازن بين المحاكم وسد احتياجاتها من خلال المتابعة الإلكترونية لمنجزات المحاكم مما أدى إلى سرعة إنجاز القضايا وتقليص زمن مواعيد الجلسات. وأشارت إلى أنه سيتم ربط المحاكم الصغرى، التي يبلغ عددها 150 محكمة إلكترونيا، لافتة إلى الانتهاء من 15 محكمة منها خلال الشهر الماضي. وتطرقت إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر البوابة الإلكترونية، التي تشمل تسجيل الوكالات والاستعلام عن صحتها والاستعلام عن مواعيد الجلسات، مؤكدة إعداد الوزارة رسوما بيانية عبر البوابة الإلكترونية عن أعمال المحاكم. وأوضحت المصادر أن الوزارة تتيح للسجون تحديد مواعيد جلسات السجناء عبر البوابة الإلكترونية، مشيرة إلى أن عدد زوار موقع الوزارة يصل إلى 50 ألف زائر يوميا. وأضافت أن صحائف الدعوى الإلكترونية أسهمت في استيفاء جميع المتطلبات والأسانيد التي يحتاجها القاضي من بيانات القضية كاملة، وكذلك تحديد الجهة المعنية بالنظر في القضية. وأشارت إلى أن الموقع الإلكتروني بالوزارة يرسل رسائل تنبيه لمواعيد الجلسات لكافة الذين سجلوا أرقام هواتفهم في صحائف الدعوى. وألمحت إلى زيادة عدد القضاة في محكمة جدة العامة من 21 قاضيا إلى 30 بنسبة 42 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، كاشفة عن تجهيز مبنى للدوائر الإنهائية بجدة منفصل عن المحكمة العامة بجدة وعدد قضاتها 8 قضاة، ليبلغ عدد قضاة المحكمة العامة بجدة 38 قاضيا بنسبة زيادة تصل إلى 81 %. وأفادت أنه سيتم افتتاح دائرة إنهائية الشهر المقبل بالرياض سيكون بها 8 قضاة، وسيتم استئجار مبنى جديد سيكون به 20 قاضيا إضافيا بالرياض؛ حيث يبلغ عدد قضاة المحكمة العامة بالرياض 42 قاضيا، ملمحة إلى أن هناك خطة لزيادة عدد القضاة ليصلوا إلى 71 قاضيا لتسريع إجراءات التقاضي. إلى ذلك تبدأ المحكمة الجزائية بجدة تفعيل نظام الصحيفة الإلكترونية اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.
