أوقف عطل أصاب خدمة الحاسب الآلي الرئيس في المحكمة العامة في محافظة جدة طيلة دوام أمس، جميع خدمات النظام القضائي الشامل في المحكمة، بما فيها جلسات المحاكمة وقسما الشؤون الإدارية والوارد وصحائف الدعوى. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن 250 جلسة قضائية توقفت أمس في مكاتب القضاة، فيما عطل الحاسب الآلي إصدار نحو 300 وثيقة تملك عقارات لمتضرري كارثة السيول في جدة. وقال ل «عكاظ» مراجعون في المحكمة أمس: إن موظفين وقضاة أبلغوهم بعد انتظار طويل أن الحاسب الآلي خارج الخدمة وطلبوا منهم مراجعة المحكمة في اليوم التالي لتحديد مواعيد جلسات جديدة. فيما أكدت مصادر مطلعة أن جلسات حقوقية وجنائية وإنهائية وأسرية كان من المفترض أن تنظر أمس أمام 25 قاضيا، أرجئت إلى يوم آخر، إذ يبلغ متوسط عدد الجلسات لدى كل قاض عشر جلسات في اليوم الواحد. ويعمل قضاة المحكمة العامة في جدة وفق منظومة النظام الآلي الشامل الذي يستخدم الحاسب الآلي في ضبط الجلسات ورد الخصوم والدعاوى، إذ يتيح نظام القضاء الشامل المعمول به في محكمة جدة لناظر القضية متابعة سير الضبط عبر شاشة الكمبيوتر ولديه نقطة تتحكم في إيقاف واستئناف الضبط، وهي آلية الهدف منها أن يكون سير المحاكمة وضبطها من اختصاص القاضي فقط. كما مكن النظام خصوم القضية الواحدة من الحصول على صكوكهم عقب النطق بالحكم، فيما تستقبل المحكمة ردود الخصوم ودعاواهم عبر الأقراص الممغنطة أو الحافظات الإلكترونية، بعد أن ودعت دفاتر الضبط وأنهت المعاملات اليدوية منذ نحو عامين. وفي وقت سابق، وافقت وزارة العدل على تغيير الأنظمة الخاصة بالحاسب الآلي نتيجة كثرة الشكاوى من بطء الجهاز وكثرة أعطاله، كما فرغت المحكمة العامة في جدة فريق عمل لمباشرة تركيب الأجهزة والوحدات الجديدة منذ شهرين. وفيما تواصل المحكمة العامة من خلال قسم الحاسب الآلي علاج بعض المشاكل في نظام الحاسب الآلي، لم يتسن معرفة أسباب العطل أمس، إلا أن مصادر رجحت ذلك إلى المشغل الرئيس في مقر الوزارة في الرياض. من جانبهم، أبدى المراجعون انزعاجهم من تأجيل جلساتهم أمس، لاسيما أن أغلبها مؤجلة منذ أشهر، وطلبوا وضع حلول بديلة لمشكلة تعطل الحاسب الآلي.
