المتقاضون على أبواب "الترافع الإلكتروني"

أنهت وزارة العدل جاهزيتها لتدشين ثالث مراحل "التعاملات القضائية الإلكترونية" في المحاكم، وهي مرحلة تبادل مذكرات الدفاع والترافع إلكترونيا، من قبل المتخاصمين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة التي تم ربطها بمختلف المحاكم.
وكشفت مصادر مطلعة بمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في وزارة العدل ل"الوطن"، عن قرب تدشين الوزارة لخدمات تبادل مذكرات الدفوعات والترافع الإلكتروني، عبر بوابة الوزارة الإلكترونية المرتبطة بالمحاكم، ضمن المرحلة الثالثة المتممة لمحور خدمات التعاملات الإلكترونية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.
وقالت: إن نظام الترافع الإلكتروني الجديد سيؤدي إلى اختزال الزمان والمكان، وتحقيق سرعة عالية في إنجاز القضايا بالمحاكم، وإن هذا الإجراء جاء بعد أن خطت الوزارة عدة خطوات في مشروع نظام الترافع الإلكتروني، وانتهت من إنجاز حجر الزاوية في النظام، وهو مرحلة تقديم صحائف بيانات الدعوى عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم المرتبطة بشبكة وزارة العدل. كما تم الانتهاء من مرحلة الاستعلام عن مواعيد الجلسات، بحيث يدخل أطراف الدعوى إلى البوابة الإلكترونية لمعرفة مواعيد الجلسات.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوات حققت للوزارة الوصول حاليا إلى المرحلة الثالثة، التي تستعد لتدشينها، وهي مرحلة تقديم مذكرات الدفوعات وتبادلها إلكترونيا، بينما كان الاعتماد في السابق على تقديم المذكرات الورقية للمحاكم أثناء جلسات التقاضي.
وأفادت بأن خطة تنفيذ هذه المرحلة تعتمد على التسجيل الإلكتروني في بوابة الوزارة، عبر إدخال بيانات أطراف الدعوى كالبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف النقال وغيره من وسائل التواصل التقني، ومن ثم يتم إرسال رسائل بكود مشفر إلى صاحب الدعوى، كي يتمكن من تقديم مذكرة الدفاع مما سيتيح تبادل المذكرات بين أطراف الدعوى قبل موعد الجلسة، بين المدعي والمدعى عليه، لتمكين القاضي ناظر القضية من الاطلاع على دفوعات المتخاصمين دون حضورهم، وهو ما سيؤدي إلى تقليل مواعيد الجلسات القضائية، وبالتالي سرعة إنهاء القضية وإصدار أحكام فيها. وأشارت المصادر إلى أن النظام سيتم إطلاقه بالتدريج، ولمن تم تسجيل بياناتهم من خلال قيد صحائف الدعوى الإلكترونية.