مراقبة قضاة 45 محكمة كبرى.. عن بعد

اختصر مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الزمن في مسألة التفتيش القضائي على المحاكم، وذلك بعد ربط 45 محكمة كبرى في المملكة بالمجلس الأعلى للقضاء إلكترونيا، وهو ما مكن من مهمة التفتيش على أداء قضاتها عن بعد والذين يمثلون 75% من قضاة البلاد.
ولم يغفل مشروع التفتيش عن بعد، إمكانية العمل بهذه الخاصية خارج أوقات الدوام الرسمي، طبقا لمدير عام مشروع تطوير القضاء المهندس ماجد العدوان، الذي قال ل"الوطن" إن النظام يتيح للقاضي دراسة القضايا من أي مكان.
ويأتي ذلك، في وقت أعلن فيه العدوان عن تجاوز وزارة العدل المشرفة على المشروع، أزمة تكدس المعاملات القضائية في محاكم الرياض ومكة وجدة، بزيادة أعداد القضاة واستئجار مبان جديدة لتسريع إجراءات التقاضي.

كشف مدير عام مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان في تصريح إلى "الوطن" أن التفتيش القضائي عن بعد، مكن التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء من متابعة 45 محكمة من المحاكم الكبرى في المملكة، التي يعمل بها قرابة 75 % من القضاة.
وقال إن المشروع يتيح التفتيش القضائي على القضاة عن بعد، كما يتيح تسجيل تقارير التفتيش عن القاضي من خلال البرنامج الإلكتروني.
وأضاف العدوان أنه تم توفير خدمة التفتيش خارج وقت العمل وخارج مقر العمل من خلال الإنترنت، كما تم توفير هذه الخدمة للقضاة للاطلاع على قضاياهم لدراستها خارج وقت العمل. وأوضح أن المشروع يذلل المصاعب للقضاة من خلال إطلاع القاضي على القضايا التي تحال إليه، حيث يستطيع قراءة محاضر الجلسات ودراسة القضية خارج أوقات الدوام دون الحاجة إلى حمل أوراق القضية إلى منزله.
كما يسهم مشروع التفتيش القضائي عن بعد في معرفة احتياجات المحاكم للقضاة، وخلق التوازن بين المحاكم وسد احتياجاتها من خلال المتابعة الإلكترونية لمنجزات المحاكم مما سيؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا وتقليص زمن مواعيد الجلسات.
وذكر أن البرنامج كشف عن وجود عجز في المحكمة العامة بالجبيل مؤخرا التي كان يعمل فيها قاضيان، وتشهد الكثير من القضايا، وكانت مواعيد الجلسات تصل إلى 8 أشهر، وتم دعمها بخمسة قضاة ليصل عدد القضاة إلى 7 حيث أسهم في إنجاز الكثير من القضايا، وتقليص زمن مواعيد الجلسات.
كما أسهم المشروع في إيجاد توازن بالقوى البشرية في المحاكم.
وأشار العدوان إلى أن مناطق الأزمة تمثل 3 مدن وهي: الرياض ومكة وجدة حيث تم استئجار مبنى للدوائر الإنهائية بالرياض، يتسع لتسعة قضاة مما سيزيد من نسبة قضاة محكمة الرياض العامة بنسبة 25% من القضاة.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على استئجار مبنى آخر في الرياض لتتمكن من فتح 20 مكتبا قضائيا بحيث تتمكن من زيادة عدد القضاة بنسبة 50 %، وبذلك تكون نسبة زيادة عدد القضاة في المحكمة العامة بالرياض 75% في وقت وجيز مما سيسرع إجراءات التقاضي بالرياض، وتقليص المواعيد. كما تم توجيه 7 قضاة جدد إلى جدة بنسبة زيادة مقدارها 20%. كما سيتم فتح ثمانية مكاتب قضائية إنهائية في مبنى آخر للوزارة، وبالتالي سيزيد عدد القضاة بجدة من 24 قاضيا إلى 39 بنسبة زياده قدرها 62%.