في الوقت الذي أصدرت وزارة العدل قرارا يقضي بتمديد العمل في المحاكم ثلاث ساعات إضافية مساء، كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى ل"الوطن" أمس عن انتقال المحاكم التجارية إلى المحاكم العامة قريبا. وقال رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني، إن تطبيق نظام العمل الإضافي لقضاة وموظفي المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة تحت بند خارج الدوام، يهدف إلى التسريع والتسهيل لإجراءات التقاضي فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة وقضايا السجناء والأحوال الشخصية، مفيدا أن المحكمة العامة في جدة باشرت فعليا بتطبيق النظام. وحول ما حققه مشروع الملك عبدالله من خطوات لتطوير القضاء، أكد وزير العدل أن المشروع حقق المزيد من المنجزات لخدمة العدالة، وأن وزارته خطت خطوات مميزة مع المجلس الأعلى للقضاء بهدف تنفيذ العديد من المتطلبات الحديثة، وإحداث نقلة نوعية في النظام القضائي، مشيرا لدى حضوره أمس اختتام الدورة التدريبية لقضاة الاختصاص بالرياض إلى أهمية اندراج الاختصاصات القضائية تحت مظلتها الأقرب والأولى، ومن ذلك القضاء الجزائي الذي قضى النظام بسلخه من ديوان المظالم إلى القضاء العام. ------------------------------------------------------------------------ كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن توجيه وزارة العدل للمحاكم في مختلف مناطق المملكة بتمديد فترة عملها ثلاث ساعات إضافية مساء للتقاضي، وتطبيق نظام الدوام الإضافي للقضاة وموظفي المحاكم، بهدف التسريع والتسهيل لإجراءات التقاضي فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة وقضايا السجناء والأحوال الشخصية. وأعرب رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ إبراهيم القني، عن شكره لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، لجهوده في دعم تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي وإنهاء ملفات القضايا في المحاكم. وقال إن وزارة العدل وجهت بتطبيق نظام العمل الإضافي لقضاة وموظفي المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، تحت بند خارج الدوام، الذي يتم العمل به في الفترة المسائية لإنهاء القضايا المستعجلة والقضايا المتأخرة التي تتعلق بالسجناء وقضايا الأحوال الشخصية، مفيدا بأن المحكمة العامة في جدة باشرت فعليا بتطبيق النظام منذ بداية شهر رجب الحالي. وأضاف أن وزير العدل وجه بإعطاء قضاة المحكمة وموظفيها الذين سيواصلون العمل خلال الفترة المسائية حقوقهم المالية باعتبار "خارج دوام" بدءا من الشهر الجاري، لافتا إلى أن المكافأة المالية التي خصصتها الوزارة للعمل الإضافي في وقت المساء مجزية. وبين أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الجلسات المقررة للقضاة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقضايا كإخراج الصكوك وتهميشها، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على المعاملات المتأخرة وتقريب فترة مواعيد الجلسات القضائية.
