عضو "الأعلى للقضاء" يوضح: 1726 قاضياً يعملون بالمحاكم

76 مرشحاً يتم تعيينهم خلال 3 أشهر

حسم المجلس الأعلى للقضاء مسألة الضبابية في عدد القضاة المعينين بأروقة المحاكم، كاشفاً عن أن عددهم يبلغ 1806 قضاة، خلافاً لما أظهرته وزارة الخدمة المدنية، ولما نشرته بعض الصحف.

وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد رئيس لجنة قبول القضاة: "العدد الكلي للقضاة 1806، منهم 441 ملازماً قضائياً، و345 قاضي استئناف، و59 قاضياً بمرتبة رئيس استئناف. وما عداهم في الدرجات القضائية المختلفة جميعهم عاملون في المحاكم، وعددهم 1726 قاضياً. ويبلغ عدد العاملين في الدوائر الأخرى كالمجلس والوزارة والإدارات الحكومية الأخرى 80 قاضياً".

وبيّن الشيخ محمد أمين مرداد أنه من الأسبوع المقبل - بإذن الله - سيتم مقابلة 76 مرشحاً للقضاء، وسيتم تعيينهم - بإذن الله - قبل نهاية هذا العام.

وأكد الشيخ مرداد أنه منذ توحيد إدارة العدالة مع إدارة القضاء، وتكليف وزير العدل بهما، فإن تعيين 502 قاضٍ يعد الأكبر في تاريخ القضاء خلال العامين الماضيين، في حين حصلت على أوامر ملكية تؤكد تعيين هذا العدد، وتعيين زهاء 344 قاضياً خلال العام الماضي فقط.

وكشف رئيس لجنة قبول القضاة الشيخ محمد أمين مرداد عن أن الإحصاء الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يبيّن أن العدد الإجمالي للقضاة المعينين حتى الأسبوع الحالي 1800 قاضٍ.

وكشف الشيخ محمد أمين مرداد رئيس لجنة قبول القضاة عن أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1433ه بلغ 1456 قاضياً.

وأبان أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1432ه 1298 قاضياً. كاشفا عن أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1431ه 1183 قاضياً.

وذكر أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1430ه 957 قاضياً، فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1429ه 724 قاضياً.

وبيّن أن العدد الإجمالي للقضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1428ه بلغ 715 قاضياً، في حين بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم مع نهاية عام 1427ه 600 قاضٍ، كما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1426ه 662 قاضياً.