نزعت شركة الكهرباء، أمس، كيابل الكهرباء الخارجية عن 17 عقارا من العقارات المعترضة لمسار مشروع طريق الأمير عبدالمجيد «الدائري الأوسط» بحي السحمان، وأنذرت بعض الملاك بإخلاء عقاراتهم حتى موعد أقصاه صباح غد؛ ليتسنى لهم نقل أمتعتهم ومغادرتها، في حين لا تزال معاملات اعتراض ملاك العقارات بالحي على التثمين منظورة لدى ديوان المظالم، ومنحوا حكما قطعيا من المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة يقضي بإعادة تقديرات أملاكهم، إلا أنهم كما يقولون فوجئوا بقطع التيار أمس ونزع الكيابل عن طريق القوة الجبرية. وأكد عدد من الملاك ل«عكاظ» أن ما حل بهم ليس منصفاً بحسب تعبيرهم، حيث ذكر صالح مشعان السحيمي أنه لا يزال في انتظار موعد الجلسة المحددة له لدى ديوان المظالم في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، ليتم النظر في إعادة تثمين عقاراتهم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإدارية تقدير التعويضات وتثمين الأراضي بالحي للمرة الثانية، نظرا لاعتراض أصحاب الأملاك على التقديرات التي ثمنتها أمانة منطقة المدينةالمنورة للمرتين السابقتين، حيث رأى أصحاب الملكيات في الحي أنه تثمين غير عادل. وأضاف أنه ذهب إلى أمانة المدينة ولم يجد معاملة باسمه لدى الاستقبال وقسم الاتصالات، وعندما توجه إلى فرع وزارة المالية في المدينةالمنورة أخبره الموظف أن لديه شيكا بمبلغ التعويض العائد إلى أول تثمين أقرت به لجنة تعويض نزع الملكيات، وأقرت برفضه المحكمة وإعادة تقديره، مشيرا إلى أنه إذا تسلم الشيك سيحق لهم إخراجه من المنزل والمطالبة بالإخلاء، وأضاف أنه إذا خرج من منزله سيضطر للعيش في خيمة أمام المنزل هو وأسرته لعدم مقدرته على تكاليف دفع إيجار أو شراء منزل آخر على حد تعبيره. ويقول بدر مسفر الصاعدي: «لا يحق للأمانة نزع الملكيات من المواطنين بدون تعويض مناسب يؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، وينبغي أن يثمن بقيمة تؤمن لنا منازل أفضل من التي يريدون نزعها لصالح المشاريع، وكلمة (تعويض) تعني بديلا للشيء المفقود، ولا بد أن تكون التعويضات أفضل من الثمن المستحق». ويوافقه في الرأي ورثة ضاوي زاكي الذين يرون أن تثمين ملكيتهم بنحو 2000 ريال للمتر وثمانمائة ريال لمتر الأنقاض سيعود عليهم بالضرر، ذاهبين إلى أنهم لو قاموا ببيع أملاكهم وتقسيم الثمن على الورثة سيأخذ كل وارث منهم قطعة أرض في أطراف المدينة، ولكن هذا التثمين لا يأتي كما يقولون بقطعة أرض صغيرة جدا في أطراف المدينة، كما أن حي السحمان يبعد عن الحرم مسافة قصيرة، ويعتبر من الأحياء القديمة التي لها ثمن كبير بالنسبة لبيع العقارات. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي في أمانة منطقة المدينةالمنورة المهندس يحيى سيف أنه ستتم مراجعة مسؤول نزع الملكيات؛ لكي يتم الرد على استفسارات «عكاظ» بالإفادة الأكيدة وبشكل واضح، لافتا إلى أنه في حال وجود اعتراض من ملاك العقارات على التثمين لعقارات واقعة ضمن نظام نزع الملكيات للمنفعة العامة، والتي تقتضي نزع الملكيات للتطوير والتحسين، فإن حق المالك يبقى محفوظا فيها من خلال بحثه عن ذلك الحق والبت فيه من خلال جهات الاختصاص التي تفصل بينه وبين جهة التقدير، سواء أكانت الأمانة التي تعد شريكا في لجنة تقدير نزع الملكيات أم وزارة المالية. وزاد «إزالة العقارات للمنفعة العامة تصب في مصلحة جميع المواطنين ومرتادي الطريق والمشاة، ووجود الملكيات على الشارع تعد أكبر المعوقات التي تواجه البدء في استكمال الطريق وإنجازه، وبمجرد جاهزية الموقع، فإنه يعطى الأولوية في العمل به فورا».
