المتاجر تتجاهل «لا تسأل بكم» والتسعيرة مجهولة

طالب عدد من المستهلكين بتكثيف الرقابة على البقالات الصغيرة والمتاجر، وإلزامهم بوضع التسعيرة على السلع بوضوح، مشيرين إلى أن العديد من منافذ البيع غير ملتزمة بوضع الأسعار على كثير من السلع، مؤكدين أن الزبون يضطر لأن يسأل البائع عن سعر كل سلعة يرغب بشرائها؛ ما يجعله عرضة للاستغلال، ويتيح المجال للتلاعب بالأسعار.
يستهل فهد الزهراني حديثه قائلا: «الكثير من البقالات الصغيرة على وجه التحديد لا تلتزم بوضع السعر على السلعة، وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لتفاوت الأسعار فيما بينها، فبعض البقالات التي تقع في أبحر مثلا والمناطق النائية تبيع عبوة المياه بأسعار مرتفعة، فالباعة يزيدون الأسعار مستغلين ضعف الرقابة وجهل الزبون بسعر السلعة؛ نتيجة عدم وجود تسعيرة واضحة عليها»، ويضيف قائلا: «تكثيف الرقابة سيحد من ثقافة المساومة بين البائع والمستهلك، ويضع حدا للتلاعب الذي يحدث بالأسعار، ولا سيما في البقالات الصغيرة».
يوافقه الرأي عمر الصبحي (مستهلك)، فيقول: «كثير من السلع لا نعرف أسعارها إلا عند الوصول إلى (الكاشير) ودفع ثمنها، ومن المفترض أن يكون السعر واضحا قبل الشراء».
ويبين خالد حامد: «من الملاحظ أن الأمر ينطبق على بعض المتاجر المعروفة، حيث تقوم بتسعير غالبية منتجاتها، باستثناء بعض المنتجات كالزيوت، والأرز، والفيمتو، والعصائر، وبعض مواد التنظيف، وعدم تسعير تلك المنتجات بوضوح يجعل المستهلك لا يفرق بين العروض الجادة، والأسعار الحقيقية قبل العرض».
يشار إلى أن وزارة التجارة سبق أن نفذت حملة توعوية العام الماضي بعنوان «لا تسأل بكم»، وأكدت خلالها على كافة المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع منذ تاريخ 1/6/1434ه، استنادا إلى نظام البيانات التجارية، الذي يلزم كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على جميع معروضاتها، كما توعدت حينها بعقوبات تطال المخالفين تصل إلى غرامة مقدارها 100 ألف ريال، وطالبت بالإبلاغ عن المحلات التي لا تلتزم بتنفيذ القرار من خلال الاتصال على مركز بلاغات المستهلك (8001241616)، أو استخدام الأجهزة الذكية المخصصة لذلك.