التجارة ترصد عروضًا وهمية في ينبع

بعد أن تعالت أصوات المواطنين من الغش التجاري

في الوقت الذي طالب فيه عدد من المواطنين والمواطنات بينبع وزارة التجارة بتشديد الرقابة على الأسعار والتخفيضات والعروض الوهمية في المراكز والمحلات التجارية خلال هذه الفترة التي يزداد فيها إقبال الناس على الشراء استعداد لرمضان أكد مصدر بفرع الوزارة بينبع أن الفرق الميدانية وفرق مكافحة الغش التجارية كثفت جولاتها الاعتيادية منذ بداية الشهر الحالي وستستمر في أدائها إلى أن ينتهي العيد لمراقبة الأسواق ورصد التجاوزات.
واعتبر بعض المواطنين فى حديث ل «المدينة» أنّ هذا التوقيت يعد الأفضل للتجار لكي يتمكنوا من تفريغ جيوب المواطن العادي من خلال وضع العروض الخيالية والإعلانات التي تطير العقل وتثير شهية المار وتجبره في بعض الأوقات لشرائها.
وأوضح عبدالحميد معوض أحد التجار المتعاملين في مجال البيع بالتجزئة بينبع «أن الاسعار في ارتفاع في بعض السلع الاستهلاكية وهذا الأمر في جميع دول العالم وليس في المملكة فقط والمشكلة ان المستهلك يعتقد ان التجار هم السبب الرئيس في هذا الامر ولكن لو وسع إدراكه قليلا وكان يتابع الأخبار الاقتصادية حول العالم لعرف حجم المشكلة القائمة وهناك ارتفاع ملموس في عدد من السلع الغذائية وتوجد سلع مستقرة في السوق من العام الماضي ولكن في المجمل هناك زيادة فعلية بالإضافة الى هامش ربح التجار أو البائع فيراها المستهلك بشكل مختلف، ولكن في رمضان تسعى جميع المراكز التجارية والمحلات إلى إطلاق العروض والتحفيضات لجلب المستهلك لعلمه أن المكسب سيكون في جذب المستهلك والربح البسيط في الكمية الكبيرة يفي بالغرض وهذا موسم تصريف البضائع للجميع وفي نفس الوقت الربح للجميع».
وذكرت أم محمد أن الأسعار مرتفعة جدًا ويجب أن تكون هناك مراقبة عليها من حماية المستهلك ووزارة التجارة ولذلك لوجود ظلم من أصحاب المحلات التجارية واستغلالهم للمواطن وللمقيم وهناك فروقات في الأسعار ولا يمكن لامرأة تستلم من الضمان 800 ريال لايكفي لقضاء حاجيات رمضان وأن بعض الأغراض تباع بأقل في المحلات الصغيرة وأنّ هناك زيادة بالأسعار وربح ضعف المال من المواطن وان العروض الوهمية فقط لأخذ أموالنا عند البضاعة نجد سعرًا خاصًا ورخيصًا وعند المحاسب نجد سعرًا آخر وهذا يدل على انه يوجد تلاعب بالاسعار والعروض وهذا الامر يجب معالجته من قبل وزارة التجارة .
واما عبد الله الرفاعي فيقول «إن الاسعار مناسبة نوعًا ما في بعض المراكز التجارية ومنها مركز خير بلادي التجاري بينبع ولكن بالتأكيد هناك أشخاص يرونها غير مناسبة ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع ولكن الآن أقول: لولا اختلاف الأسعار لما جاءت العروض والتخفيضات، مستغربًا في الوقت ذاته من ضعف قسم حماية المستهلك أو رقابة على الاسعار بالاضافة الى سوء تنظيم في بعض المحلات وأن هناك فروقات بين المحلات التجارية في الاسعار بشكل ملحوظ وهناك تجاوزات تحدث في المراكز التجارية في العروض المقدمة حيث يتم عرض صنف ومعه صنف آخر يبقى على انتهاء صلاحيته 3 شهور أو أقل للتخلص منه.
وأما حنان الجهني فتصف الأسعار بأنها مرتفعة جدًا والاحتياجات الأساسية كالدقيق والقشطة والزيت والأرز وغيرها مرتفعة مقارنة بالشهور الماضية، وفيما يخص المنتجات الأخرى عليه تخفيضات وبسعر رخيص ولا يوجد إلا فرق بعدة ريالات ولابد من وجود مراقبين للأسعار وأن العروض الوهمية التي تجذب المواطن، وبعض المحلات التجارية يقومون بانزال بضائع بقي على انتهائها عدة أشهر ويقومون عليها العروض والتخفيضات لجلب الزبائن وبدخول شهر رمضان ترفع أسعارها». وذكرت أم تركي بأن هناك اختلافًا كبيرًا في الأسعار، فيما يخص السلع الاستهلاكية وبذات عند دخول شهر رمضان المبارك مضيفة أنها اعتادت كل سنة أن تشتري احتياجاتها قبل دخول الشهر الكريم، ووصفت الوضع الحالي في المراكز التجارية ومنافذ البيع: هناك فروقات كبيرة بين المحلات في العروض الوهمية وأن المراكز تتنافس لجلب الزبائن وعن نفسي لا أشتري من العروض والتخفيضات خوفا على عائلتي لأنّ أغلبها على وشك انتهاء صلاحيتها وأنها عروض فاشلة تهلك جيب المستهلك.
من جانبه أكد مصدر بوزارة التجارة بينبع «أن الفرق الميدانية وفرق مكافحة الغش التجارية تقوم بجولاتها الاعتيادية وتم تكثيف الجولات منذ بداية الشهر الحالي وستستمر تكثيف الجولات حتى بعد العيد وذلك لمراقبة الأسواق ورصد التجاوزات وتم التركيز حاليا قبل دخول شهر رمضان على المستودعات والثلاجات والمخازن الغذائية بينبع والتركيز في منافذ البيع على السلع الرمضانية شاملة، وذلك لرصد أي تلاعب في الأسعار وبالإضافة الى الجولات نستقبل شكاوى المواطنين على أرقام التواصل ولا نكتفي بهذا بل نطلع المواطن الذي تقدم بالشكوى على نتيجتها فيما بعد».
وعن نوعية المخالفات التي تم رصدها خلال الجولات الميدانية «أجاب المصدر هناك عدد من التجاوزات تم رصدها وهي مختلفة منها عدم وضع بطاقات الأسعار ومنها تخفيضات وعروض وهمية على عدد من المنتجات ومنها اجراءات تتمثل في مخالفة نظام الغش التجاري وقمنا برفع عدد من هذه المخالفات الى هيئة الادعاء العام «.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة مؤشر الأسعار الاستهلاكية على موقع الوزارة والذي يحدث بشكل يومي وعن اختلاف الأسعار في عدد من المواقع ومنها البقالات الصغيرة داخل الأحياء مثلا يوجد اختلاف ولكنه بسيط جدًا وتقوم فرقنا الميدانية برصد هذا الأمر ولكن مع مقارنته بالفواتير الخاصة بالجملة لديته يجد هناك هامش ربح مقبول بالنسبة لحجم منشأته ويتم تحذيره وتنبيهه بالطبع».
وعن المخالفات الخاصة بالعروض والتخفيضات الوهمية أجاب: فيما يخص العروض فقبل إطلاق العرض والإعلان عنه يجب أن يقوم بتقديم طلب للتجارة من أجل الاطلاع عليه والموافقة عليه ومراقبته من قبل فرقها الميدانية، وأما فيما يخص التخفيضات فإنه يقوم بتقديم طلب إلى الغرفة التجارية ومن ثم التجارة من أجل الموافقة عليه بعد أن يوضع سعر السلعة قبل وبعد ونسبة التخفيض ويجب أن يقوم بإعلانه في مكان واضح والتقييد بنسبة التخفيض».