طالب عدد من الأهالي في ينبع وزارة التجارة بتشديد الرقابة على المتاجر والحد مما اعتبروه تلاعبا بالأسعار تحت ذريعة التخفيضات والعروض الوهمية، مشيرين إلى أن شهر رمضان فترة مناسبة للتجار ليرفعوا الأسعار بوسائل شتى، مستغلين إقبال الناس الكثيف على الشراء، بدءا من حلول الشهر الكريم وحتى دخول عيد الفطر المبارك، في حين أكد مصدر في وزارة التجارة في ينبع أن الفرق الميدانية وفرق مكافحة الغش التجارية تكثف جولاتها على جميع المتاجر بأنواعها كافة منذ دخول شهر رمضان، وستستمر إلى ما بعد العيد، لمراقبة الأسواق والمتاجر ورصد التجاوزات والتلاعب بالأسعار، مبينا أن فرع التجارة في ينبع رفع عددا من المخالفات التجارية لهيئة التحقيق والادعاء العام، كاشفا تفعيل رصد المخالفات إلكترونيا في الموقع، فور تحريرها والاستغناء عن الأوراق وإيصال رسالة إلى صاحب المنشأة بنوع وقيمة المخالفة. وشكا المواطن إبراهيم الأمير من ارتفاع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، مشددا على أهمية أن تكون هناك مراقبة عليها من حماية المستهلك ووزارة التجارة. ورأى أن أصحاب المحال التجارية يستغلون المستهلك ويتلاعبون بالأسعار، وهناك فروقات وزيادة في الأسعار، وربح ضعف المال من المواطن، معتبرا غالبية العروض وهمية، لأخذ أموال المتسوقين، موضحا أنهم يصطدمون حين يصلون لدفع الحساب لدى الكاشير بأن الأسعار الموضوعة على البضاعة أقل بكثير مما يدفعونه للمحاسب، ما يؤكد وجود تلاعب بالأسعار، مشددا على أهمية معالجة هذه المشكلة من قبل وزارة التجارة. ووصف ممدوح أبو السعود أسعار الاحتياجات الأساسية كالدقيق والقشطة والزيت والأرز وغيرها ب«المرتفعة» مقارنة بالشهور الماضية، معتبرا التخفيضات التي توضع على السلع الأخرى، قليلة جدا ولا تذكر، في حين أن بعض المتاجر تضع تنزيلات على سلع لم يتبق من صلاحيتها سوى شهر أو شهرين، مطالبا بوجود مراقبين للأسعار، للحد من العروض والتخفيضات الوهمية. إلى ذلك، ذكر خالد المرواني أن هناك اختلافا كبيرا في الأسعار فيما يخص السلع الاستهلاكية، وبالذات عند دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن هناك فروقات كبيرة في الأسعار بين المحلات، مؤكدا أنه لا يشتري من العروض والتخفيضات لأنها تقدم مواد أوشكت صلاحيتها على الانتهاء. بدوره، أفاد تاجر التجزئة عوض الجهني أن ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مشكلة عالمية، وليس في المملكة فقط، لافتا إلى أن المستهلك يعتقد أن التجار هم السبب الرئيسي في هذا الأمر. وقال: «ولكن لو كان يتابع الأخبار الاقتصادية حول العالم لعرف حجم المشكلة القائمة، وهناك ارتفاع ملموس في عدد من السلع الغذائية وتوجد سلع مستقرة في السوق من العام الماضي ولكن في المجمل هناك زيادة فعلية في هامش ربح التجار أو البائع فيراها المستهلك بشكل مختلف»، موضحا أن جميع المراكز التجارية والمحلات تسعى لإطلاق العروض والتحفيضات لجلب المستهلك لعلمه أن المكسب سيكون في جذب المستهلك والربح البسيط في الكمية الكبيرة يفي بالغرض، معتبرا الموسم الحالي تصريف البضائع للجميع وفي نفس الوقت الربح للجميع. في المقابل، أكد مصدر في وزارة التجارة في ينبع أن الفرق الميدانية وفرق مكافحة الغش التجارية تكثف جولاتها منذ بداية الشهر الحالي وستستمر حتى بعد العيد، وذلك لمراقبة الأسواق ورصد التجاوزات، مبينا أنه جرى التركيز على المستودعات والثلاجات والمخازن الغذائية، ومنافذ البيع على السلع الرمضانية شاملة، لرصد أي تلاعب في الأسعار. روقال المصدر: «كما أننا نستقبل شكاوى المواطنين على أرقام التواصل ولا نكتفي بهذا، بل نطلع المواطن الذي تقدم بالشكوى على نتيجتها فيما بعد، وجرى تفعيل رصد المخالفات الإلكترونية في الموقع فور تحريرها والاستغناء عن الأوراق وإيصال رسالة إلى صاحب المنشأة بنوع وقيمة المخالفة»، لافتا إلى أن المخالفات المرصودة خلال الجولات الميدانية مختلفة، منها عدم وضع بطاقات الأسعار ومنها تخفيضات وعروض وهمية على عدد من المنتجات ومنها إجراءات تتمثل في مخالفة نظام الغش التجاري، موضحا أنه جرى رفع عدد من المخالفات إلى هيئة الادعاء العام. ودعا المصدر إلى متابعة مؤشر الأسعار الاستهلاكية على موقع الوزارة والذي يحدث بشكل يومي، موضحا أنه يوجد اختلاف بسيط في الأسعار في البقالات الصغيرة داخل الأحياء، لافتا إلى أن الفرق الميدانية ترصد هذا الأمر، ومن خلال مراجعة الفواتير يتضح أن هناك هامش ربح مقبولا بالنسبة لحجم منشأته ويتم تحذيره وتنبيهه بالطبع. شروط التخفيضات مصدر في وزارة التجارة ذكر أن أي متجر لا يطلق عروضا إلا بعد أن يتقدم بطلب للتجارة من أجل الاطلاع عليه والموافقة عليه ومراقبته من قبل فرق وزارة التجارة الميدانية، ملمحا إلى أنه فيما يتعلق بالتخفيضات فعلى التاجر أن يتقديم بطلب إلى الغرفة التجارية ومن ثم التجارة من أجل الموافقة عليه بعد أن يوضع سعر السلعة قبل وبعد ونسبة التخفيض ويجب أن يقوم بإعلانه في مكان واضح والتقيد بنسبة التخفيض.
