التدريب التقني: الضمان البنكي يحفظ حقوق العاملين في المنشآت التدريبية

يعد الضمان الذي تتقاضاه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من منشآت التدريب الأهلية أحد الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشأته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة التدريبية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي أن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي تم إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وحددت اشتراطات أساسية تضمن توفر كافة العناصر الأساسية للتدريب، ومن ذلك مقر التدريب والتجهيزات التدريبية والمدربون المعتمدون والحقائب التدريبية، واشتراطات تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، وذلك بتقديم المستثمر لضمان بنكي، وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية كمركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عال.
وأشار إلى أن المؤسسة سبق أن قامت بتسوية حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان البنكي بعد أن فشلت إدارة المنشأة في ضمان سير التدريب كما خططت له، مما يؤكد أهمية تقديم ضمان بنكي حيث يعطي هذا الضمان تلك المنشآت مصداقية أكبر لدى المتدرب الذي يتوجه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية في حال تعثر اداء المنشأة لأي سبب.
وأبان أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، كما تقدم إعانات سنوية لعدد من المنشآت التدريبية وفق اشتراطات ومعايير محددة.
يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويا في أكثر من 300 تخصص.