«التدريب التقني»: الضمان البنكي يحفظ حقوق العاملين في المنشآت التدريبية الأهلية

أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد بن مناحي العتيبي أن الضمان البنكي الذي تتقاضاه المؤسسة من منشآت التدريب الأهليّة يُعد إحدى الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشآته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة التدريبية. وأضاف: "أن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي تم إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي بمجلس الغرف التجارية، وحددت اشتراطات أساسية تضمن توفر كافة العناصر الأساسية للتدريب، ومن ذلك مقر التدريب والتجهيزات التدريبية والمدربين المعتمدين والحقائب التدريبية، وكذلك اشتراطات تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمراريتها، وذلك بتقديم المستثمر لضمان بنكي، وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية: مركز تدريب، أو معهد تدريب، أو معهد عالي". وأشار إلى أن المؤسسة سبق أن قامت بتسوية حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان البنكي بعد أن فشلت إدارة المنشأة في ضمان سير التدريب كما خططت له، مما يؤكد أهمية تقديم ضمان بنكي حيث يعطي هذا الضمان تلك المنشآت مصداقيّة أكبر لدى المتدرب الذي يتوجّه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية في حال تعثر آداء المنشأة لأي سبب. واختتم العتيبي حديثه بقوله: "إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، كما تقدم إعانات سنويّة لعدد من المنشآت التدريبية وفق اشتراطات ومعايير محددة". تجدر الإشارة إلى أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنوياً في أكثر من 300 تخصص.