رمضان.. صدقات المحسنين وحدها لا تكفي

تعد الجمعيات الخيرية إحدى سمات منافع الخير، حيث تقدم الدعم للفقراء والمحتاجين، من خلال حزمة من المساعدة النقدية والعينية للفقراء والمحتاجين وبما يساعدهم على التغلب على الظروف الحياتية، وتنشط هذه الجمعيات في شهر رمضان المبارك، ولتسليط الضوء أكثر على أنشطتها وبرامجها ومصادر دخلها تستطلع «عكاظ» آراء القائمين على هذه الجمعيات، كما تتعرف على آراء المستفيدين من خدماتها.
ومع قرب شهر رمضان المبارك من كل عام، يعاني بعض سكان حي الحرس بالرياض والذي يعتبر من الأحياء الفقيرة، من تكالب الأمور عليهم من جميع النواحي المالية والمعنوية، في الوقت الذي يقوم فيها المحسنين بمد يد العون وتوزيع المعونات العينية والنقدية، في ظل غياب وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهة المختصة بهذا الأمر.
وطالب عدد من سكان الحي وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك سريعا وإنقاذهم من الحالة التي وصلوا إليها بعد الوعود التي وعدتها الوزارة لهم برفع مبالغ الضمان والنظر في أمرهم إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن.
وكشف المواطن غلاب الدوسري، أن القرار السامي برفع مبلغ الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة المحتاجة لم ينفذ بعد، ويضيف «لم تقدم الوزارة خلال السنوات الماضية أية معونة للمحتاجين حتى في شهر رمضان المبارك، ونعتمد للأسف على صدقات ومعونات المحسنين أكثر من الوزارة التي من المفترض أن تتحرك».
ومن جانبه، أوضح المواطن أبو عبدالله، أن الشؤون الاجتماعية لم تتحرك ولم تقدم شيئا حتى في هذا الشهر الكريم، ويضيف «يمر على الحي أحد المحسنين لجمع فواتير الكهرباء وتسديدها نيابة عن سكان الحي، ونعتمد في شهر رمضان على تبرعات المحسنين وأهل الخير».
وهنا، كشف ل«عكاظ» مدير جمعية العيون الخيرية بالعيون ناصر سلمان الحربي، أن المساعدات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين تتضمن تحسين المساكن، وتقيم الملابس الشتوية والصيفية وزكاة الفطر، وكفالة أسرة ومساعدات طلابية وعينية وأجهزة كهربائية وغذائية وكفالة أيتام وسلة رمضان وكسوة العيد.
وأضاف «نخطط لزيادة الدخل عن طريق حث رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمتبرعين من أهل الخير، وبناء المشاريع الوقفية الخيرية»، مشيرا إلى إنشاء معهد للتدريب والتطوير معتمد من المؤسسة العامة للتدريب المهني وسيتم بناء أرض للاستثمار لتكون ريعا دائما للجمعية عن طريق استثمارها لرجال الأعمال، وأن أكثر من 70 في المائة مما تم تحقيقه من المبالغ المرصودة للمستفيدين هي للمساعدات الموسمية والدائمة، وهي مخصصة للأيتام القصر الذين لا عائل لهم ولا دخل يفي باحتياجاتهم، وكذلك الأرامل والمطلقات والعوانس اللواتي لا عائل لهن والعاجزون عن العمل لمرض أو لكبر السن.
بدوره، أوضح مدير جمعية الطرف الخيرية فهد العكروش، أن لدى الجمعية برامج عام وأخرى خاصة تتمثل في تقديم المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية وبرامج رعاية الأمومة كروضة الأطفال ومساعدة الزواج وكفالة الأيتام، على جانب البرامج الصحية وتتمثل في تقديم الرعاية الصحية، ويضيف «من البرامج الخدمية العامة هناك قاعة للمناسبات والاحتفالات وتتم إقامة الأفراح والمعارض للأسر المنتجة، ولدينا برنامج الشراكة المجتمعية ونظافة المساجد ومغاسل الموتى ومصلى العيدين فضلا عن المشاريع الطلابية والاستثمارية من خلال دعم المشاريع الصغيرة.
من جهته، بين رئيس جمعية المراح الخيرية صالح المرشد، أن المشاريع تعتبر رافد لدخل الجمعيات وذراع استثماري يعود بالنفع على الجمعية، وقال «لدينا مشاريع مستقبلية كمشروع مركز الخدمات الاجتماعية».
من جهته، قال رئيس جمعية تاروت الخيرية بمحافظة القطيف حسين المشور إن مصادر الجمعية تبقى محدودة، فهي تعتمد تغطية المصاريف على معونة الوزارة و التي لا تتجاوز نسبتها 1% من إجمالي حجم المصاريف السنوية والتي تتجاوز 20 مليونا تقريبا، مبينا أن الجمعية اتخذت استراتيجية واضحة في عملية الحصول على التمويل من خلال اللجوء إلى الاستثمارات مثل فتح مستوصف صحي وكذلك ورضة للأطفال، فضلا عن التبرعات التي تتلقاها من رجال الأعمال وأهل الخير في المحافظة.
وانتقد المشور دور البنوك الوطنية في عملية تقديم التبرعات للجمعيات الخيرية، بقوله إن غالبية البنوك كانت تقدم مساعدات مالية لا تكاد تذكر على الإطلاق، فبعض البنوك كانت تقدم 3000 ريال سنويا لدعم جمعية تاروت، مضيفا أن تلك البنوك عمدت منذ فترة ليست بقصيرة بقطع تلك المساعدات المالية، مبينا أن جمعية تاروت الخيرية كغيرها من الجمعيات المتعددة في محافظة القطيف لا تتعامل مع البنوك في عملية الحصول على التمويل.
وأضاف «فصل الصيف يمثل أكثر الفصول إنفاقا على الجمعيات الخيرية، حيث ترصد الجمعيات مبالغ كبيرة في عملية تأمين الاحتياجات للأسرة المستفيدة سواء من خلال شراء أجهزة التبريد أو التكييف أو الأجهزة الكهربائية المختلفة، فضلا عن تسديد فواتير التيار الكهربائي، بالإضافة لمساعدات الزواج، لاسيما أن فصل الصيف يمثل موسما للأعراس، ويتزامن مع شهر رمضان المبارك».
وأشار إلى أن 500 أسرة في جزيرة تاروت تستفيد بصفة دائمة من الجمعية، حيث تحصل على المعونات بشكل سنوي، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة غير الدائمة نحو 1500 أسرة، مبينا أن المساعدات تتوزع بين المواد الغذائية ومستلزمات المدارس والمساعدات النقدية وغيرها من البرامج المختلفة التي تقدمها الجمعية للأسر الفقيرة في الجزيرة.
وقال حسين جبر رئيس جمعية أم الحمام بمحافظة القطيف إن مصادر التمويل لدى الجمعية تتوزع على ثلاثة مصادر وهي المعونة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغة 250 ألف ريال، الاشتراكات والتبرعات من رجال الأعمال والمحسنين والتي تقدر بنحو 30 في المائة من إجمالي الدخل، والاستثمارات الخاصة بالجمعية والتي تؤمن 60 في المائة من إجمالي المصاريف السنوية، مضيفا أن حجم المصاريف السنوية للجمعية تتجاوز أربعة ملايين ريال تتوزع على مختلف البرامج سواء الأسر الفقيرة والمحتاجة والتي يتجاوز عددها 80 أسرة تقريبا، وكذلك بعض البرامج المختلفة الموسمية مثل شهر رمضان وكسوة العيد ومصاريف المدارس وغيرها من المصاريف المختلفة.
وذكر أن المساعدات التي تقدمها البنوك متواضعة للغاية، ولا تمثل شيئا يذكر على الإطلاق، مبينا أن أحد البنوك الوطنية لايزال يقدم دعما ماليا يقدر بنحو 25 ألف ريال سنويا، فيما البنوك الأخرى غائبة تماما عن الدعم، مضيفا أن الجمعية تلقت دعما يبلغ 100 ألف ريال من أحد البنوك الوطنية بعد مخاطبته بشأن مشروع تعتزم الجمعية الشروع فيه، مشيرا إلى أن البنوك لا تبادر لتقديم المساعدات المالية بدون التواصل معها.
«عكاظ» تواصلت مع وزارة الشؤون الاجتماعية دون جدوى، رغم وعدهم لنا قبل فترة بالتواصل مع الصحيفة من أجل الوصول لهؤلاء الأسر الفقيرة بعد نشر الصحيفة لمطالبات أخرى من بعض المواطنين.