إطلاق صندوق ب ملياري دولار للبنك الإسلامي

كشف البيان الختامي لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي حضره الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن عدد من القرارات لعل من أبرزها ما يتعلق بالاستراتيجية العشرية المقترحة للسنوات العشر القادمة، والتي وردت ضمن تقرير أعده البنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة حول تقييم نشاط مجموعة البنك خلال الأربعة عقود الماضية، كما حث المجلس الكيانات التابعة لمجموعة البنك من أجل وضع استراتيجيات تفصيلية متكاملة ذات خطط عمل تنفيذية مفصلة وجداول زمنية محددة، مسترشدة في ذلك بإطار الاستراتيجية العشرية.
كما وافق مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بالإجماع على إعادة انتخاب معالي الدكتور أحمد محمد علي، رئيسا للبنك مدة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة رئاسته الحالية.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية العمل من أجل تعزيز ودعم التعاون والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، وتلافي الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني لكل دولة الناتجة عن ضعف التعاون والتكامل الإقليمي، الناجم عن الازدواج الضريبي والحواجز الجمركية التي تعيق بل تحول دون تحقيق أي تعاون أو تكامل إقليمي.
كما تمت الموافقة على عقد الاجتماع السنوي (41) لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في الجمهورية الإندونيسية، علما بأن الاجتماع السنوي (40) لمجلس محافظي البنك سيتم عقده، العام القادم، بجمهورية موزمبيق. ومن جهة أخرى أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، إطلاق صندوق البنك للبنية التحتية الثاني برأس مال قدره مليارا دولار أمريكي ليكون أكبر صندوق للأسهم الخاصة في قطاع البنية التحتية، والموجه للدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.
ويساهم في صندوق البنك الإسلامي للتنمية للبنية التحتية الثاني كل من: المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، ووزارة المالية بمملكة البحرين، ووزارة المالية في سلطنة بروناي دار السلام كأعضاء مؤسسين، كما خصص له مبلغ إجمالي قدره 750 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى، في حين ينتظر أن يغلق الصندوق نهائيا عبر إضافة مستثمرين آخرين في وقت مبكر من العام 2015م.