البنك الإسلامي للتنمية يعتمد تمويلات جديدة بنحو 671 مليون دولار

أشاد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية بالدعم السخي والمتواصل الذي ما فتئ يحظى به البنك والمؤسسات التابعة له من المملكة، ملكاً وحكومة وشعباً، منوهاً في هذه المناسبة بتفضل خادم الحرمين، بالموافقة على حضور الاحتفال الذي سيقيمه البنك بمناسبة مرور أربعين عاماً على إنشائه، وتفضله كذلك، يحفظه الله، برعاية وافتتاح أعمال الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك، المقرر عقده -بمشيئة الله- بجدة، بالتزامن مع الاحتفال بإنشاء البنك، وذلك خلال الفترة من 26-28 شعبان 1435ه الموافق 24-26 يونيو 2014.
كما نوه مجلس المديرين التنفيذيين بموافقة مجلس الوزراء في المملكة الشهر الماضي على زيادة مساهمة المملكة في رأسمال البنك المكتتب فيه بنحو 8ر11 مليار دولار أمريكي، وذلك في إطار الزيادة الخامسة المقررة لرأسمال البنك. وأقر مجلس المديرين التنفيذيين في هذه الدورة مسودة التقرير النهائي للدراسة بشأن تقييم نشاط مجموعة البنك خلال السنوات الأربعين الماضية والاستراتيجية العشرية القادمة للمجموعة، تمهيدا لعرضها على مجلس محافظي البنك القادم بمدينة جدة. وتم إعداد هذه الدراسة بالبنك بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة. جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة 297 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية التي بدأت الأحد 12 رجب 1435ه الموافق 11مايو 2014م، بمقر البنك بجدة، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك، واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين في ختام هذه الدورة تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي (9ر670) مليون دولار أمريكي.وتضمنت التمويلات المعتمدة خلال هذه الدورة، المساهمة في تمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في مختلف قطاعات التنمية، ففي قطاع الطاقة الكهربائية، اعتمد المجلس المساهمة في تمويل مشروعين كبيرين في كل من: مصر والسنغال بمبلغ إجمالي قدره(8ر312) مليون دولار أمريكي، منها تمويل بمبلغ (222) مليون دولار للمساهمة في مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، وتقديم تمويل بمبلغ(8ر90) مليون دولار للمساهمة في مشروع لتعزيز وتطوير خطوط نقل الكهرباء في العاصمة السنغالية داكار. وفي قطاع الطرق، أقر المجلس تقديم تمويل بمبلغ (110) ملايين دولار للمساهمة في مشروع تطوير الطريق الرابط بين مدينة مويمبي – ومدينة ناكابيريبريت في أوغندا، كما أقر المجلس تقديم تمويل بمبلغ (48) مليون دولار للمساهمة في مشروع الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد في مملكة البحرين، وتقديم (44) مليون دولار للمساهمة في مشروع الاتصالات الإقليمية للكابل البحري في بنغلاديش، وتقديم (4ر12) مليون دولار للمساهمة في مشروع لتربية الأسماك وتطوير المزارع السمكية في موزمبيق. كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كذلك تقديم أربع معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك لصالح أربعة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء بالبنك هي: البوسنة والهرسك، وكمبوديا، والهند، وتايلند. وتمت إحاطة المجلس علما باعتماد رئيس مجموعة البنك تقديم تمويل بمبلغ (55) مليون دولار لدعم مشروع التعليم المزدوج في نيجيريا، واعتماده تقديم سبعة تمويلات لصالح سبع دول أعضاء بغرب أفريقيا، بمبلغ 5ر12 مليون دولار لكل دولة، وهي: بنين، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو.