رفع لائحة نظام نزع ملكية العقارات لجهات الاختصاص

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن رفع الدراسة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إلى جهات الاختصاص للبت فيها، مؤكدة في ذات الوقت أنه لم يترتب على عدم صدور اللائحة إعاقة لتنفيذ المشاريع، ولم يرد للوزارة ما يفيد بذلك.
وردا على ما نشر في «عكاظ» بتاريخ 1435/6/29ه تحت عنوان («نزاهة»: غياب لوائح تنفيذ نزع ملكيات العقار عطل مشاريع التطوير) المتضمن ملاحظات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن اللوائح التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/15) بتاريخ 1424/3/11ه اشتمل على ثلاثة أبواب هي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ويشتمل على (تسع عشرة مادة)، وباب وضع اليد المؤقت على العقار ويشتمل على (أربع مواد) وباب أحكام ختامية ويشتمل على (أربع مواد)، وقد شرعت الوزارة منذ صدور المرسوم الملكي الكريم بتشيكل لجنة متخصصة لإعداد مشروع لائحة النظام، وتم بعثها لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء حسب الموعد المحدد، كما تمت دراسة اللائحة من قبل وزارات النقل، والاقتصاد والتخطيط، والزراعة، والتجارة والصناعة، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتم إعداد مشروع اللائحة النهائي إلا أن أحد أعضاء اللجنة اعترض على بعض النقاط به، وتمت إعادة دراستها عدة مرات، ورفعت الدراسة الأخيرة لجهات الاختصاص للبت فيها.
وبينت أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار يشتمل على تفاصيل يتم تطبيقها والعمل بها حاليا، ولم يترتب على عدم صدور اللائحة إعاقة لتنفيذ المشاريع، ولم يرد للوزارة ما يفيد بذلك، وفي ما يخص فتح باب التظلمات أمام ملاك العقارات وأن الأمر يعد مخالفة صريحة من قبل أمانة العاصمة المقدسة للمادة (24 من النظام) التي تجيز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا للنظام خلال (60 عاما) من تاريخ ابلاغهم بالقرار، فإن ذلك إجراء ايجابي يتم من خلاله دراسة ما تقدم به المتظلم وبناء عليه يفهم بأن عليه التقدم لديوان المظالم لبحث شكواه.