خطوات جادة لنقل اختصاص 104 لجان إدارية لوزارة العدل

كلف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى فريق عمل على مستوى عال برئاسة الشيخ سعود العميقان، بالتواصل مع مجلس الشورى لمناقشة موضوع اللجان والهيئات القضائية التي لاتزال خارج مظلة الوزارة واقتراح آليات العمل للبدء في تطبيق تدريجي لنقل ودمج وإلغاء نحو 104 لجان إدارية تصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها قرارات نهائية لا يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم.
وتتخذ جل هذه اللجان من الوزارات التي تتبعها مقرا لها وتنظر في نحو 200 ألف قضية سنويا ستصبح لاحقا تحت مظلة القضاء العام لوزارة العدل تمشيا مع مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء.
وكون المجلس الأعلى للقضاء لجنة برئاسة عضو المجلس الشيخ محمد أمين مرداد لتطبيق آلية نظام القضاء، ومنها ضم الهيئات واللجان تحت مظلة وزارة العدل وسلطة المجلس الأعلى للقضاء.
وقال ل «عكاظ» الشيخ محمد أمين مرداد إن التواصل مع مجلس الشورى سيكون مصحوبا بالتوصيات التي انتهت إليها ورشة ملتقى اللجان القضائية التي نظمتها الوزارة مؤخرا، لافتا إلى بدء خطوات عملية جديدة تجاه هذا الملف والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية بهدف دمج وإلغاء هذه اللجان القضائية على مراحل بحيث تتحول أعمالها إلى القضاء العام في وزارة العدل تدريجيا.
وقال إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء طالب الجهات ذات العلاقة بتزويد الوزارة بمرئياتها تجاه هذه الخطوة التي تهدف إلى توحيد عمليات التقاضي في منظومة واحدة.
بدوره قال الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان، إن آلية العمل التنفيذية المصاحبة لنظامي القضاء وديوان المظالم تضمنت استيعاب ما يعرف ب (قضاء الظل) أو (المحاكم الخفية) ومع ذلك لم يتم استيعاب أي منها تحت مظلة القضاء باستثناء لجنة الغش التجاري ومكافحة التستر، بل تم إنشاء أربع لجان إضافية بعد صدور النظام ليصل مجموع هذه اللجان إلى 104 لجان مدنية (إدارية) والمأمول أن يبدأ العمل باستيعابها تحت مظلة القضاء العام.
ويؤكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي أن ضم اللجان القضائية تحت مظلة السلطة القضائية مطلب إيجابي وهام، وخطوة في الاتجاه الصحيح ستحد من الاخطاء والتناقضات المرصودة على أعمال بعض هذه اللجان.
وبينت المحامية بيان زهران أن أعمال تلك اللجان ستتحول للمحاكم المتخصصة (العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، والإدارية) وهي خطوة مهمة نحو القضاء المتخصص، مشيرة إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء يسيران بخطى حثيثة لتنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وتوحيد جهة التقاضي والحد من اللجان المتناثرة في الجهات الحكومية.