ابن حميد يفتتح ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة

افتتح معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد امس ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة ( القضاء العام وقضاء المظالم ) الذي تنظمه لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق الأنتركونتنيننتال بالرياض.
وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس الهيئة الاستشارية بمركز حقوق للتدريب القانوني المحامي محمد بن أحمد الزامل كلمة أشار فيها إلى أن الملتقى يهدف إلى إبراز الأنظمة القضائية الجديدة للقضاء العام وقضاء المظالم والتي جاءت متزامنة مع مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء والذي يتطلع الجميع إلى أن تتحقق به الأهداف السامية التي تسعى إلى إعانة المؤسسات القضائية على تحقيق رسالتها العظيمة.
وأكد تشرف المركز بالمشاركة من خلال الملتقى في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال يؤدي المركز دوره كأحد مؤسسات المجتمع التي تسعى إلى المساهمة في التوعية الحقوقية ونشر الثقافة العدلية وإبراز ما تتميز به هذه البلاد المباركة من منظومات قضائية شهدت ولا زالت تشهد تطوراً متسارعاً في مختلف أعمالها .
وأضاف إن حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الملتقى يؤكد التكامل والتواصل بين المؤسسات القضائية و مؤسسات المجتمع المدني.
بعد ذلك ألقى رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المحامي عبدالناصر السحيباني كلمة أوضح فيها أن ملتقى القضاء اليوم جمع أركان القضاء بضيافة لجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني وقال لعل هذا التعاون استمراراً للتعاون والتكامل بين القضاء والمحاماة بما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولي الأمر أيده الله لتطوير البيئية العدلية ويساهم في نشر الوعي الحقوقي والنظامي في المجتمع معبراً عن تطلعهم في لجنة المحامين إلى تكثيف عقد الندوات وحلقات النقاش وورش العمل المشتركة بين أصحاب الفضيلة القضاة والمحامين سعياً إلى ترسيخ التكامل والتعاون للعمل المشترك.
عقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كلمة أوضح فيها أن تنظيم الغرفة لهذا الملتقى بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني يأتي تحقيقاً لدورها في نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص القطاعات الاقتصادية والمهنية وقال تتطلع الغرفة التجارية إلى تفعيل وتوسيع دورها هذا فيما يتعلق بنشر الوعي الحقوقي والنظامي بين منتسبيها كما تبدي استعدادها وجاهزيتها للتعاون مع القطاع القضائي فيما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق رسالة القضاء ويفعل دور الغرفة في مجتمعها استمراراً لما قامت به من خلال منتدى الرياض الاقتصادي في دوراته السابقة من دراسات معمقة للبيئة العدلية وما تواجهه من تحديات وما تسعى إليه من تطلعات.
وأكد أنه كان لتوصيات المنتدى التي رفعت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى راعي المنتدى الدور الفاعل المؤثر في الهيكلة القضائية والتنظيمات المرتبطة بها.
وعبر الجريسي في ختام كلمته عن تطلعه أن يحظى الملتقى بأوراق عمل ومناقشات وتوصيات يستفاد منها في التعديلات المنتظرة على الأنظمة العدلية خاصة وأن الملتقى يشارك فيه نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء ورؤساء وأعضاء المحاكم العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
إثر ذلك ألقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة عبر فيها عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح ملتقى القضاء وأنظمته الجديدة تحت مظلة العدل في بلد الخير والإيمان مشيداً بالقضاء في المملكة وقال قضاء بلادنا محكم مسدد يتحرى العدل ويحكم بالحق .. كما أن قضاتنا على مستوى من التأهيل والأهلية في العلم والفضل والكفاءة وتحمل المسؤولية .
ونوه في هذا الصدد بمسيرة الإصلاح في المملكة العربية السعودية الذي تأتي برعاية ودعم ولاة الأمر مشيراً إلى أنه وفي إطار هذه المسيرة المباركة يأتي المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء وقال يتوج هذا المشروع بنظام القضاء الجديد وآلية عمله التنفيذية في سعي حثيث نحو الأفضل والأحسن والتطوير والتحديث والاستفادة من كل جديد مفيد من غير إخلال بشرع الله الحكيم ولا تعارض ولمزيد من ترسيخ الشرع والعمل بأحكامه وتسهيل الآليات والإجراءات الموصلة إلى الحق والعدل في طموح ليس له حدود .
وأضاف أنه مما يزيد الطموح والأمل العناية الخاصة والدعم الكبير الذي توليها القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - لهذا المرفق العظيم في امتداد متنام لما كانت عليه الدولة - رعاها الله - منذ قيامها وفي كل أدوارها المتعاقبة فقد أنزلت القضاء ورجاله المنزلة الكبرى والمكانة العليا .. يعكس ذلك ويجليه المبالغ الكبيرة التي رصدت لتطوير هذا المرفق الحساس في تطلع كريم لمزيد من ترسية قواعد العدل المبينة على شرع الله المطهر وتوسيع قاعدة التقاضي سواء في القضاء العام أو القضاء الإداري بإنشاء المحكمتين العليتين ومحاكم الاستئناف وغيرها من الدوائر الشرعية في استجابة لمتغيرات العصر ومستجدات الساحة.
وأبان الشيخ بن حميد أن هذا الملتقى الذي تنظمه الغرفة التجارية ممثلة في لجنة المحامين وبالتعاون مع مركز ( حقوق ) للتدريب القانوني بهدف الاطلاع والبحث والمناقشة مع ذوي الاختصاص في ستة محاور مهمة تهدف إلى توعية المواطنين والمختصين بجميع ما يتعلق بنظامي القضاء وديوان المظالم الجديدين والتعرف على آلية العمل التنفيذية لهما في مبادرة مهمة لتعزيز مكانة القضاء وإبراز مكانته إذ هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها العدل الذي أمر الله به وحث عليه رسول الهدى ( صلى الله عليه وسلم ).
وأضاف إن العدل الذي رسمت ملامحه الشريعة الإسلامية الغراء هو الذي ينشده جميع البشر ويلجأ إليه طالب الحق ومبتغي الإنصاف ولذا كان العدل هو الهدف الأسمى للأنظمة القضائية الجديدة التي عمقت ثوابت استقلال القضاء وأخذت وأكدت على مبدأ التخصص النوعي واعتنت بقضاء التنفيذ وإجراءات فض تنازع الاختصاص ورفعت مستوى الضمانات القضائية من خلال إيجاد محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمتين العليتين في القضاء العام والقضاء الإداري .
بعد ذلك كرم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رعاة الملتقى بتوزيع الدروع التذكارية كما كرمت اللجنة المنظمة الشيخ بن حميد ثم بدأت أولى جلسات الأولى للملتقى وعنوانها ( المجالس القضائية العليا ) برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع وناقشت أوراق عمل ( مجلس القضاء الأعلى ( تشكيله واختصاصاته ) لأمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالله اليحيى وناقشت الورقة الثانية موضوع التفتيش على أعمال القضاء ألقاها المفتش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالمجيد الدهيشي .
فيما كانت الجلسة الثانية عن المحاكم العليا برئاسة رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد الدوسري وناقشت ورقة عمل عن ( المحكمة العليا ) ألقاها عضو المحكمة العليا الشيخ عبدالعزيز الحميد وورقة عمل ألقاها الشيخ إبراهيم السويلم عن ( المحكمة الإدارية العليا ) .
وكان عنوان الجلسة الثالثة والأخيرة اليوم ( محاكم الاستئناف ) برئاسة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن خنين وستناقش ورقة عمل عن الفرق بين قضاء الاستئناف وقضاء التمييز والتدقيق ألقاها رئيس دائرة الاستئناف بديوان المظالم الشيخ علي السعوي فيما ستكون ورق العمل الثانية عن محاكم الاستئناف بوزارة العدل ألقاها قاضي الاستئناف بوزارة العدل الشيخ الدكتور ناصر المحيميد.
وستناقش الورقة الثالثة محاكم الاستئناف بديوان المظالم لفضيلة القاضي عبد الإله السليمان القاضي بدوائر الاستئناف بديوان المظالم فيما ستعقد يوم غدٍ الأحد ثلاث جلسات الأولى بعنوان ( محاكم الدرجة الأولى ) وسيرأسها معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق.
وستناقش أوراق عمل محاكم الدرجة الأولى بوزارة العدل ومحاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم .
وستكون الجلسة الثانية بعنوان ( تنازع الاختصاص ) وستناقش مفهوم تنازع الاختصاص وأنواعه وإجراءات فض تنازع الاختصاص فيما ستكون الجلسة الأخيرة بعنوان ( آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم ) حيث ستخصص الجلسة لموضوعين الأول بعنوان المحاكم المستحدثة وآلية نقل القضايا والثاني بعنوان ( القواعد المنظمة لنقل القضايا ) .
وقدم معالي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد شكره للجنة المحامين ومركز حقوق للتدريب القانوني على تنظيمهم لهذا الملتقى وأكد تعاونهم مع جميع القطاعات في هذا المجال وقال عندي يقين أن مثل هذا التعاون والشفافية وهذا الطرح المشترك بين جميع هذه الجهات ولاسيما في المنظمة العدلية سواء المحامين أو المهتمين من خلال الاجتماع والتفاعل سيؤدي إلى الوصول إلى النتيجة المرجوة خاصة أن الموضوع مهم وهو موضوع الأنظمة القضائية سواء في القضاء العام أو الإداري .. ونحن نؤيد هذا التعاون ونرحب به . وأكد معاليه في تصريح صحفي عقب الحفل أنهم مهتمون بعملية تأهيل القضاة وخاصة المنازعات التجارية وقال نظام تفعيل المحاكم المتخصصة لم يبدأ إلى الآن حيث أنه مازال في مجلس الشورى ولكننا الآن نعمل لتهيئة القضاة من خلال توزيع استمارات عليهم للنظر في رغباتهم واتجاهاتهم سواء محاكم تجارية أو غيره .
وأكد معالي الشيخ بن حميد ثقته في القضاة مشيراً إلى أن ذلك لا يعني عدم التطوير وتفعيل الجانب التدريبي.