رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ل ( البلاد ): خادم الحرمين الشريفين يعتمد سبعة مليارات ريال لتنفيذ مشروع تطوير القضاء

تحدث ل (البلاد) المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين مؤكداً أن اللجنة الوطنية تثمن دائماً لخادم الحرمين الشريفين قراراته الاصلاحية الدائمة والمتواصلة مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اعتمد مبلغ سبعة مليارات ريال لانفاذ مشروع تطوير القضاء بالاضافة إلى تحديد موعد لإلغاء العمل في اللجان القضائية والحاقها بالمحاكم المتخصصة وقال المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب:
إن اللجنة الوطنية للمحامين تتقدم للمجتمع السعودي بخالص التهنئة القلبية الصادقة لعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله سالماً معافاً إلى أرض الوطن وتقدر وتثمن دائماً لخادم الحرمين الشريفين قراراته الإصلاحية الدائمة والمتواصلة منذ توليه حفظه الله مقاليد الحكم بالبلاد سواء كانت تلك القرارات في الشأن العام أو الشان الحقوقي والقضائي والعدلي، وتتقدم اللجنة إلى مقامه الكريم بخالص الشكر والتقدير والامتنان على مشروعه الجليل حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم، وتتقدم بالرجاء إلى مقامه الكريم اصالة ونيابة عن زملائهم في أنحاء المملكة على إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين التي يتطلع إليها أكثر من عشرة آلاف محامي وقانوني بالبلاد لتساهم مع نظيراتها من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة الوطن وللمساهمة في تحقيق غاية وأهداف مشروعه الجليل حفظه الله لتطوير القضاء، ولأوضح رئيس اللجنة الوطني للمحامين عن طرح عدد من المواضيع على فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء تتمثل في التأكيد على دور ومكانة المحامي في العمل القضائي والعدلي كما طالبوا بعقد ملتقى يضم المحامون ورؤساء جميع المحاكم العامة والجزئية بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس والمحكمة العليا، كما تم التأكيد على التنفيذ الدقيق لما نص عليه نظام المحاماة في قصر الترافع على المحامين أمام جميع المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية كما تمت المطالبة بالإعلان عن جدول زمني لتنفيذ مشروع الملك لتطوير القضاء أساس العدل والحكم في البلاد على أن يتضمن الإعلان ايضاح دور جميع سلطات الدولة وقطاعاتها المختلفة مثل مجلس الشورى ووزارة المالية والتعليم العام والخدمة المدنية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وغيرها من الجهات كل فيما يخصه بكل شفافية ووضوح للوصول للمحكمة والقاضي المتخصص كما جاء في مشروع تطوير القضاء بالإضافة إلى تحديد موعد لإلغاء العمل في اللجان القضائية وإلحاقها بالمحاكم المتخصصة بما يستلزم ذلك من إجراءات وقرارات إدارية ومالية خاصة وأن الملك حفظه الله قد اعتمد مبلغ سبعة مليارات ريال لإنفاذ المشروع واستحدث ألفي وظيفة قضائية ولم يتبق سوى التنفيذ منوهاً بجهود وزارة العدل وديوان المظالم في تنفيذ الخطوات التأسيسية لهذه النقلة النوعية الإجرائية والموضوعوية الكبرى للسلطة القضائية في بلاد الحرمين الشريفين مشيداً بتوصيات ملتقى القضاء والإعلام الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام واللجنة الوطنية للمحامين التي تتطلع إلى صدور قرار بالموافقة بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتمارس دورها الايجابي المستقل ضمن منظومة العمل الحقوقي والقضائي والعدلي بالبلاد تحت مظلة وزارة العدل.