“لجنة المحامين”: الحاجة قائمة لزيادة فروع “هيئة التحقيق” وتعيين 3 آلاف عضو خلال 10 سنوات

أكدت مصادر قانونية مطلعة ل "المدينة" الحاجة إلى زيادة فروع هيئة التحقيق والادعاء العام وزيادة اعضائها خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك بعد صدور الاوامر الملكية الاخيرة بدعم الجهات الرقابية والتحقيق والإدعاء العام والمتابعة بأكثر من ألفي موظف لتعزيز سيادة القانون وحفظ حقوق الجميع.
"المدينة" توجهت بالسؤال عبر اتصال هاتفي أمس الى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ماجد قاروب عن مدى الحاجة الفعلية لذلك فأجاب: "نعم هناك حاجة إلى زيادة 3 الاف عضو على الاقل لهيئة التحقيق والادعاء العام بواقع 300 عضو سنويا، خاصة اذا ما وضعنا في الاعتبار توظيف 60 الف رجل أمن في وزارة الداخلية، وكذلك التطورات الايجابية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وإجازة مجلس الشورى لبعض انظمة التمويل العقاري، وهذا تحديدا سيؤدي الى زيادة العمل الحقوقي في المملكة لدى الهيئة، لا سيما وأن هناك زيادة في عدد السكان واتساع حجم المدن، وهو ما قد يتطلب سرعة استحداث فروع جغرافية للهيئة داخل المدينة الواحدة، وعلى سبيل المثال ان تكون هناك فروع في شمال الرياض وجنوبها وكذلك الحال في مدينة جدة.
واضاف: "في ظل الاوامر الملكية الكريمة الاخيرة الاصلاحية للشأن الحقوقي والعدلي والقضائي والرقابي والتي تجسدت في تعيين رئيس لهيئة مكافحة الفساد وزيادة عدد المراقبين في وزارة التجارة، وكذلك في هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، كل هذا سيكون له انعكاس كبير على تطوير وزيادة العمل الحقوقي في البلاد، ويتطلب هذا الامر زيادة فروع هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة وزيادة اعضائها".
وأكد قاروب قدرة مكاتب المحاماة السعودية على توظيف أكثر من 30 ألف موظف وموظفة من أبناء وبنات الوطن المتخصصين في القانون والشريعة، وكذلك في أعمال السكرتارية والتعقيب وبحد أدنى للأجور قدره 3000 ريال للوظائف الدنيا فقط، كما يمكن توظيف جميع خريجي الجامعات السعودية أو من الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، موضحاً بأن ذلك سيكون شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.