قطاع المحاماة يستوعب 30 ألف مواطن ومواطنة

اللجنة الوطنية للمحامين تثمن القرارات الملكية

رفع رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية ماجد محمد قاروب خالص آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مجمل قراراته وأوامره الملكية المستمرة لخدمة الوطن والمواطنين ، وأوضح بأن زملائه المحامين في المملكة ينظرون بكل تقدير وارتياح إلى القرارات الإصلاحية الشاملة في كل السلطات والقطاعات ومن أهمها القطاعات الصحية والأمنية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والمالية مؤكدين بأن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وديوان المظالم يأتي في مقدمة المشاريع الإصلاحية لأن بالقضاء العادل يسود الحق والعدل والإنصاف داخل المجتمع ويستقيم الحكم في البلاد إذ ما استند إلى العدل بين الجميع .
وأشار إلى أن قرارات دعم الجهات الرقابية والتحقيق والادعاء العام والمتابعة بأكثر من 2000 موظف سيدعم سيادة القانون وحفظ الحقوق على الجميع وأن جهاز مكافحة الفساد سيعزز من سيادة القانون مؤكداً على قدرة مكاتب المحاماة السعودية على توظيف أكثر من 30.000 موظف سعودي وسعودية من المتخصصين في القانون والشريعة وكذلك أعمال السكرتارية والتعقيب وبأعلى من الحد الأدنى للأجور بحيث يكون 3000 ريال للوظائف الدنيا فقط وكذلك توظيف جميع خريجي الجامعات الوطنية أو من الدارسين للقانون ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي موضحاً بأن ذلك سيكون شريطة التزام وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية وجميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بتفعيل نظام المحاماة الذي يقصر الترافع أمامهم على المحامين المرخصين من وزارة العدل.
وناشد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء الإداري بالتأكيد على جميع القضاة في المحاكم والدوائر القضائية بتطبيق نظام المحاماة لأنه السبيل الوحيد لتطوير القضاء وإنجاز العدالة مطالباً معالي وزير العدل بتكرار الرفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بمطلب المحامون بإنشاء الهيئة الوطنية للمحامين لتشارك مجالس القضاء وديوان المظالم ووزارة العدل في إنجاز مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وديوان المظالم ولكي يتمكنوا من خدمة رؤية الملك تجاه القطاع الخاص في توطين وتوظيف وسعودة الأعمال في البلاد ، مؤكداً بأن تفعيل نظام المحاماة هو السبيل الوحيد لرقي مكاتب المحاماة الوطنية لتقوم برسالتها المهنية من ناحية ووظيفتها الاجتماعية من ناحية أخرى بتوظيف واستيعاب أكثر من 30.000 وظيفة خلال السنوات العشر القادمة موضحاً بأن قطاع الخدمات المهنية في مجالات القانون والمالية والمحاسبية والهندسية والاقتصاد والإدارة يمكن أن يستوعب أكثر من 150.000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة شريطة تفعيل الأنظمة والقوانين والتعامل الشفاف العادل من جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والسلطات القضائية والتشريعية.
وأكد رئيس لجنة المحامين بجدة د.ماجد قاروب بأن زملائه في لجنة المحامين قد أبدوا استعدادهم في تقديم المعونة القضائية المجانية لكل من يتقدم بطلبها من المواطنين ولجميع المساجين وأسرهم والمفرج عنهم في محافظة جدة ابتهاجاً بعودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بعد أن من الله عليه بالشفاء وأكرمنا بوجوده بين أبناء شعبه ليستكمل مسيرة النهضة الكبرى .