كشفت وزارة المالية عن تجاوزات في بعض الجهات الحكومية تتمثل في مخالفة نظام المشتريات والمنافسات الحكومية القاضي بعدم المبالغة في مواصفات السيارات الحكومية، وذلك من خلال قيامها بوضع مواصفات عالية عند طرح مناقصات شراء السيارات في تجاوز غير مبرر. وأوضحت مصادر ل «عكاظ» أن وزارة المالية أكدت في تعميم موجه لمختلف الجهات الحكومية، على الالتزام بالأسعار المحددة الخاصة بضوابط تأمين السيارات الحكومية، حيث نصت الفقرة 2 من البند ثانيا على أنه يتم تجميع احتياجات الجهة من السيارات وطرحها في منافسة عامة للحصول على أفضل العروض والأسعار. وبينت الوزارة أن هناك جهات حكومية تقوم بوضع مواصفات عالية للسيارات وينتج عن ذلك ارتفاع في الأسعار، وفي ذلك مخالفة للمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية القاضي بعدم المبالغة في المواصفات وعدم مجاوزتها حاجة ومتطلبات المشروع. وأفادت الوزارة بأنها تراجع دوريا وتعدل الأسعار المحددة للجهات الحكومية وفقا للأسعار السائدة للسيارات في السوق للنوعيات التي تلائم الاحتياجات الحكومية، ونبهت كافة الجهات المعنية إلى التقيد بالتعليمات وفق الانظمة. من جهة ثانية طالبت وزارة المالية ممثلة في مدير مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف وزارة الشؤون الاسلامية بضرورة تسليم مكتبة الملك عبدالعزيز المزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف عاجلا. وقالت في خطاب أرسلته للوزارة (حصلت «عكاظ» على صورة منه)، «إلحاقا لخطابنا السابق المتضمن طلب سرعة تسليم مكتبة الملك عبدالعزيز المزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، وحيث إنه لم يتم تسليمها الى الآن نأمل منكم الإيعاز لمن يلزم بسرعة تسليمها ليتسنى لنا إكمال اللازم حيال إزالتها والاستفادة منها في توسعة المسجد النبوي الشريف». من جهته أكد الدكتور محمد الأمين الخطري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية أن مكتبة الملك عبدالعزيز مزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، إلا أنه قال «الاتفاق بينا وبين وزارة المالية أن يتم تسليمها نهاية هذا العام الذي بقي منه أربعة أشهر». يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز تعتبر المكتبة الكبرى في المدينةالمنورة وتضم عددا من المكتبات الشهيرة، بالاضافة الى 34 مكتبة وقفية مثل مكتبة الشيخ عارف حكمت والمكتبة المحمودية، ومكتبة بشير آغا وغيرها، وهي تقع غرب المسجد النبوي الشريف وتشكل حقبة تاريخية كبيرة لما تضمه من كتب ومخطوطات ومراجع علمية هامة.
