البطالة هاجسه.. ومعالجتها مسؤولية وضعها على أكتافنا

شكلت قضية البطالة أحد أهم وأبرز المشكلات التي منحها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله اهتمامه الشخصي.. ودفعته إلى الاجتماع مرارا مع رجال المال والأعمال في المملكة بحكم ترؤسه لمجلس القوى العاملة لفترة طويلة فلا يكاد يفوت سموه لقاء معهم أو مع الشباب إلا ويعطي الجميع أفكارا.. ويوفر حلولا عملية لهذه القضية التي شغلته كثيرا.. فماذا قال رجال المال والأعمال الذين عرفوه واجتمعوا بسموه.. وكيف كانت القضية مسيطرة على ذهنه.
التركي: رجل دولة ومبادئ
ففي البداية، قال رجل الأعمال صالح بن علي التركي رئيس الغرفة التجارية بجدة الأسبق إن الأمير نايف بن عبدالعزيز (يرحمه الله) أثبت على مدى سنوات طويلة أنه رجل دولة ومبادئ من الطراز الأول، حيث كان يحمل هم الوطن وأبنائه معه في كل مكان وأصعب الظروف، ولعلي أتذكر هنا وصيته لوزير العمل بضرورة الاهتمام بالشباب وتوظيفهم وذلك قبل وفاته بأيام قليلة فقط. وأشار إلى أن سموه كان حريصا على توظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل لقناعته بأهمية الدور الكبير الذي يمكن أن ينهضوا به في دعم مسيرة التنمية على كافة المستويات. وفي سبيل القضية التي يدافع عنها باعتبارها قضية وطن بأسره، كان سموه يعقد اجتماعات متواصلة مع رجال الأعمال لحثهم على توظيف الخريجين وإزالة المعوقات التي تعترضهم لتحقيق هذا الجانب. وأشار التركي إلى أن سموه رحمه الله كثيرا ما كان يلوم رجال الأعمال على تقصيرهم في السعودة مشددا على أن الأولوية في التوظيف يجب أن تكون لأبناء الوطن. وأشار إلى أن سموه انطلاقا من هذه الرؤية كان يرى دائما أن أي وظيفة مشغولة بوافد تعتبر شاغرة وذلك بهدف استيعاب كل سعودي مؤهل يتقدم لشغلها.
مرعي: دعانا إلى ترشيد الاستقدام
من جهته، قال عبدالله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة إن قضية السعودة حظيت باهتمام مبكر للغاية من جانب الأمير نايف يرحمه الله وذلك من خلال إنشاء مجلس القوى العاملة في عام 1400ه لمتابعة توظيف العمالة في القطاع الخاص، وقد أثمر إنشاء المجلس خلال فترة زمنية قصيرة عن إطلاق سلسلة من الخطوات الهامة لتهيئة الوطن لتوظيف الخريجين من خلال التوسع في إنشاء المعاهد التدريبية والكليات التقنية بمختلف المناطق فضلا عن افتتاح المكاتب الأهلية لدعم التوظيف. ولفت إلى أن استراتيجية سموه ركزت على توفير المعلومات الدقيقة عن سوق العمل لضمان إصدار القرارات الصائبة. كما كان يشدد دائما على ضرورة ترشيد الاستقدام من الخارج والاعتماد على الأيدى العاملة الوطنية وهو الأمر الذي دعت إليه خطط التنمية المختلفة منذ أكثر من 30 عاما بعد انتهاء مرحلة البناء الأساسية في الوطن.
ولفت إلى أن سموه كان دائما ما ينصح الشباب بضرورة اقتحام مختلف مجالات سوق العمل على اعتبار أن العيب فقط يكمن في الجلوس في المنزل في انتظار أن تهطل الوظيفة من السماء، وبحمد الله صدقت توقعات سموه وتغيرت رؤية الكثير من الشباب للعمل المهني.
بترجي: تشغيل المرأة وتنويع مجالات العمل
كما تحدث مازن بترجي نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة فقال: إن مجلس القوى العاملة الذي ترأسه الأمير نايف بن عبدالعزيز لسنوات طويلة بذل جهودا جبارة من أجل تعزيز ورفع نسبة السعودة في القطاع الخاص، وكانت له العديد من القرارات البارزة في هذا الإطار ومن بينها سعودة محلات الذهب في 1422ه وبعده سعودة أسواق الخضار. كما بذل المجلس جهدا كبيرا من أجل توظيف المرأة منذ وقت مبكر كما شدد سموه على أهمية توسيع مجالات العمل أمامها وعدم قصره على الصحة والتعليم فقط. وعلى الرغم مما تحقق في هذا المجال في السنوات الأخيرة إلا أننا مازلنا مطالبين بدعم جهود توظيف المرأة.
البسام: جائزة سموه للسعودة دعمت الخطة
وشاركنا الرأي رجل الأعمال زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة منوها باستحداث سمو الأمير نايف (يرحمه الله) لجائزة سموه للسعودة والتي كان لها الأثر الكبير في دعم خطط السعودة في القطاع الخاص لسنوات طويلة.
وأشار إلى أن خطط وبرامج السعودة تحتاج إلى حلول ابتكارية تأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الشباب السعودي أثبت وجوده في كافة المجالات لاسيما في حال توفر له المناخ المناسب للعمل والإنتاج، ولفت إلى أن الأمير نايف (رحمه الله) وقف وراء إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية من أجل دعم خطط التوظيف وتعيين العمالة الوطنية وإحلالها مكان الوافدة، معربا عن أمله في أن يحقق الصندوق أهدافه ويركز على تأهيل الشباب لسوق العمل في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الصندوق قام بدور فاعل في الآونة الأخيرة لتحقيق أهدافه، لكن بقي التحدي الأهم وهو الاستثمار في القوى البشرية بشكل أكثر فعالية بعد أن تم إنفاق أكثر من 700 مليار ريال على هذا المجال دون تحقيق الطموحات المنشودة، ولهذا السبب استمر الاعتماد بشكل أكبر على العمالة الوافدة.
السعدي: الأولوية للشركات الملتزمة بالسعودة
ومن جهته أشار رجل الأعمال عبدالحكيم السعدي، إلى أهمية البناء على ما قدمه الأمير نايف للسعودة من خلال تطبيق القرارات المتعلقة بحظر عمل الأجانب في المهن المخصصة للسعوديين، لمواجهة التلاعب من جانب البعض، وإعطاء الأولوية للشركات الملتزمة بالسعودة في المناقصات الحكومية في حال توفرت الإمكانات اللازمة لها. وأشار إلى أن سموه كان حريصا على لقاء رجال الأعمال والتباحث معهم حول هذه القضية وكثيرا ما أبدى عدم رضاه لضعف المتحقق في مجال السعودة.
السلمي: مراجعة واقع التعليم بداية الحل
وتحدث فهد السلمي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة والذي مشيرا إلى أن الوطن بأسره خسر رجلا أمنيا من الدرجة الأولى، ومسؤولا متميزا في جميع المهام التي أوكلت إليه ولاسيما ملف التوظيف الذي يتعلق بتوطين الوظائف وخطط السعودة على مدار سنوات طويلة. وأشار إلى ضرورة اتساع الرؤية لمعالجة هذا الملف الذي يحتاج إلى دقة في الطرح وإعادة نظر في واقع التعليم والتوسع في الصناعات المختلفة من أجل استيعاب آلاف الشباب الذين لم يجدوا وظائف مناسبة نتيجة تشبع القطاع الحكومي وبحث القطاع الخاص عن العمالة الوافدة نتيجة رخص الرواتب. وناشد القطاع الخاص ترجمة رؤية الأمير نايف (يرحمه الله) الذي طالب دائما بضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الضيقة.