أمير الملفات الساخنة .. الأسعار والمساهمات العقارية والتوظيف

نايف يتصدى للمتلاعبين ويحمي حقوق البسطاء

على الرغم من مشاغله المتعددة، إلا أن الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يرحمه الله، تصدى ل 3 ملفات اقتصادية ساخنة لمصلحة المواطن والمستهلك البسيط بالدرجة الأولى. وجاء في صدارة هذه الملفات سعودة الوظائف والأسعار والمساهمات العقارية. وفيما يتعلق بقضية السعودة والعمل كان الأمير نايف ومن خلال رئاسته لمجلس القوى العاملة حريصا على السعودة وتشجيع رجال الأعمال على توطين الوظائف وتذليل العقبات امامهم باستمرار. وفي هذا الإطار كثيرا ما أبدى سموه عدم رضاه عن جهود السعودة وعدم تحمس بعض رجال الاعمال لها بدعوى ضعف رغبة الشباب السعودي في العمل المهني وعدم رضاه بالرواتب وطول الدوام . وكان سموه يدعو دائما الى ضرورة ان يحل السعودي محل العامل الوافد طالما توفر البديل المناسب، وفيما يتعلق بقضايا العمالة الوافدة ونظام الكفالة كان سموه يرى اهمية النظام لتنظيم اوضاع اكثر من 6 ملايين وافد في المملكة، مع امكانية علاج اي ثغرات تنظيمية فيه. وفي اطار رئاسته لمجلس القوى العاملة الذي تم تأسيسه في 1400ه كرس الأمير نايف جهوده من اجل تطوير عدد من المعاهد التدريبية الحكومية وإنشاء العديد من الكليات التقنية وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح عدد من المعاهد ومراكز التدريب، فضلا عن افتتاح مكاتب اهلية لتوظيف الشباب. كما عمل مجلس القوى العاملة على اعداد دليل التوصيف المهني السعودي لمعالجة مشكلات العمالة وتوفير قاعدة بيانات عن سوق العمل وتحديد احتياجاته وتوجهاته المستقبلية المختلفة. واتخذ مجلس القوى العاملة برئاسة الأمير نايف العديد من القرارات التي شكلت نواة جيدة لجهود السعودة في السنوات الاخيرة ، وجاء في صدارتها سعودة محلات الذهب والمجوهرات في عام 1422ه وسعودة محلات بيع الخضار والفاكهة. ووقف الأمير نايف بن عبدالعزيز بقوة وراء انشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم سعودة الوظائف من خلال دفع جزء من رواتب العمالة لمدة عامين في اوائل عملهم ، وقد تبلورت جهود الصندوق في السنوات الاخيرة بشكل واضح حتى باتت وزارة العمل تفكر في تحويله الى وكالة خاصة للتوظيف. وينطلق الأمير نايف في معالجته لقضية السعودة من رؤية استشرافية ترى ان هذه القضية خيار استراتيجي لابديل عنه ، وقد تجلى ذلك في انفاق اكثر من 600 مليار ريال على قضايا التنمية البشرية في خطط التنمية الثماني السابقة. و لهذه المعالجة اهميتها في تعزيز الامن الوطني وحماية المجتمع من الجريمة حيث تشير الدراسات الى ان المجتمعات التي تعاني من البطالة تكثر فيها الجريمة.
ارتفاع الأسعار
أما فيما يتعلق بقضية الأسعار فقد أولاها سموه اهتماما خاصا حفاظا على حقوق المواطنين البسطاء في الحصول على السلع بأسعار مناسبة بعد موجة الغلاء الاخيرة . وتبدت بوضوح جهود سموه في متابعته أزمة الاسعار في عام 2008 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وقد تبين من خلال المسح الذي أجري بمختلف المناطق ان الازمة في غالبيتها مفتعلة ، وان السلع مكدسة في مخازن الكثير من التجار . وعلى اثر ذلك صدرت توجيهات سموه بضرورة ايقاع اشد العقوبات بالمتلاعبين ومحتكري السلع . وفي لقاء اخير له مع مسؤولي عدد من الغرف التجارية ورجال الأعمال شدد سموه على التجارة بضرورة مراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الاسعار والاكتفاء بالربح المعقول وهي الدعوة التي كان لها اثر ايجابي في نفوس المواطنين . وبفضل توجيهات سموه تم ايقاع الكثير من العقوبات بالمتلاعبين بأسعار الكثير من السلع الاساسية مثل الحديد والشعير . وفي الأسابيع الأخيرة صدرت توجيهات حاسمة من سموه إلى المسؤولين في وزارة التجارة بضرورة تشكيل فرق مختصة بمراقبة الارتفاع الكبير في الاسعار والتصدي لمحاولات اغراق السوق السعودي بالسلع المقلدة والمغشوشة مما يضر كثيرا بالاقتصاد والصناعات الوطنية التي حظيت بدعم حكومي كبير في السنوات الأخيرة . ولم يكن مستغربا أن يأتي ذلك بعد صدور دراسات مختصة تؤكد ارتفاع السلع المغشوشة بالسوق السعودي الى اكثر من 20 مليار ريال سنويا.
المساهمات العقارية
وفي اطار حرصه على مصلحة المواطن واعادة حقوقه الضائعة له، شدد الأمير نايف بن عبدالعزيز على اهمية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة ببيع اصولها وسداد مستحقات المساهمين بها والتي بلغت اكثر من 10 مليارات ريال في اكثر من 300 مساهمة بمختلف المدن . وكان من نتاج ذلك صدور قرار بتشكيل لجنة المساهمات العقارية المتعثرة في وزارة التجارة التي دخلت في سباق مع الزمن من اجل ترجمة طموحات سموه. وقد أثمرت هذه الجهود عن تصفية بعض المساهمات ورد الحقوق الى اصحابها ، وتم تحديد الوضع النهائي لغالبية المساهمات تمهيدا لحلها بالتعاون مع عدد من المكاتب المحاسبية المختصة. وفي هذا الصدد صدرت قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على اموال المتورطين في المساهمات العقارية المتعثرة . لقد كان الأمير نايف رجل دولة من الطراز الأول ، لم تشغله مهامه الأمنية الجسام عن قضايا المواطن الملحة فقد كان يرحمه الله على نهج مليكه يرى «أن المواطن من القيادة مثل العين بالنسبة للإنسان».