الراحل سعى إلى وقف استنزاف جيوب المواطنين بفرض عقوبات على المتلاعبين بالأسعار

لم تقتصر اهتمامات ولي العهد نائب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز على القضايا والمستجدات الأمنية، إذ كانت الأحداث الاقتصادية المنعكسة على المواطنين تحظى بدراسته وتوجيهاته للقضاء على ظواهر متمثلة في الغش الاقتصادية والمغالاة في الأسعار، إذ أصدر في 15 أيار (مايو) الماضي، قرارا يقضي بتشكيل لجان مشتركة في مختلف المناطق السعودية للقيام بجولات ميدانية على الأسواق التجارية لمراقبة الأسعار بهدف الحد من ارتفاعها وضبط السلع المقلدة والرديئة.
ولم يكن القرار الأوحد إذ سبقه قرارات متعددة تنص في مجملها على محاربة المغالاة في الأسعار من قبل التجار لحفظ حقوق المواطنين، إضافة إلى وضعه عدداً من العقوبات على التجار المخالفين والمغالين في الأسعار، لا سيما أنه كان يؤمن بأن أي اقتصاد ناجح لا يتأتى إلا في ظل أمن مستتب ومتابعة بعين الرقيب لأحوال المواطن.
وكانت من أول قراراته في مجال تنظيم العمل التجاري داخل السعودية إصداره لقرارات تنص على عقوبات صارمة، والتشهير بحق المخالفين والمغالين في أسعار عدد من السلع الهامة، إضافة إلى منع السفر والتحفظ على أموال المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة لحين استرجاع المواطنين لأموالهم.
واتبع الأمير نايف بن عبد العزيز قراراته بخصوص المساهمات العقارية المتعثرة وحجز أموال المتورطين بها، ومنعهم من السفر بقرارات أخرى تفرض عقوبات على المتلاعبين في أسعار عدد من السلع الهامة منها الحديد والشعير والطوب الأحمر.
ونصت قراراته على التشهير بالتجار المتلاعبين بالأسعار في كافة الصحف المحلية على نفقتهم، وتغريمهم غرامات مالية.
وجاء نص القرار على النحو الآتي «استناداً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (9/4/205) وتاريخ30/3/1431ه، القاضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه بحق المخالفين، وبناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني».
وعمل الأمير نايف بن عبد العزيز في تنظيم العمل التجاري داخل السعودية لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أدرك أهمية إيجاد كراسي علمية في مؤسسات أكاديمية تسهم في تنظيم بعض القضايا، وبالأخص القضايا المتعلقة بحماية المستهلك.
وفي الاجتماع السنوي الأخير للأمير نايف بن عبدالعزيز مع أمراء المناطق، وجه كلمة لرجال الأعمال مفادها «رجال الأعمال مواطنون، لا نشك في حبهم لوطنهم ولا نشك في تقديرهم للمواطنين، وهذا إن شاء الله قد يتغلب على رغبة الربحية، وإن شاء الله إنهم يلتزمون بالأسعار المعقولة حسب منشأ البضاعة ويكتفون بالربحية المحدودة، والمراقبة والمتابعة ستضع إن شاء الله حداً لارتفاع الأسعار، ولا يمكن أن نتجاهل ارتفاع الأسعار في أماكن المنشأ والتصدير، ولكن نتوسم في جميع رجال الأعمال سواء أكانوا كباراً أو أصحاب متاجر صغيرة، أن يكونوا مسلمين مؤمنين بالله قبل كل شيء، وأن تتغلب عليهم الوطنية قبل الربحية، وألا يستغلوا حاجة المواطنين لبضاعة معينة».