عقوبات تشهير تنتظر المتلاعبين في الشعير والطوب الأحمر

أكد صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة أن البدء في التشهير بعقوبات المخالفين في الحديد، الذي تم من خلاله نشر أو إعلان أمس الأول، يأتي تأكيداً لجدية ''التجارة'' في ردع المتلاعبين في السوق، عقب إصدار الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية سبعة قرارات بحق مخالفين في الحديد في وقت سابق.
وجاء تعليق الخليل عقب أن نشرت وزارة الداخلية أمس الأول إعلاناً في إحدى الصحف المحلية تضمن التشهير بفرع مؤسسة الراجحي في رفحاء، والتي باعت الحديد بسعر أعلى من الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، وتم على إثره إيقاع عدد من العقوبات، مؤكداً حرص ومتابعة الأمير نايف لأوضاع السلع، وخاصة التموينية في السوق المحلية.
وكشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلك عن أن اللجان التي شكلت لهذا الغرض من مندوبين من التجارة، أمارات المناطق، والأمانات والبلديات، ضبطت عددا من المخالفات تتعلق برفع الأسعار عن الأسعار المحددة، أو هوامش الربح، في الطوب الأحمر والشعير، وأنه يجري استكمال الإجراءات النظامية حيالها، من قبل الأجهزة المختصة والإعلان عنها في حينها من خلال التشهير بالمخالفين.
ولفت الخليل إلى أن اللجان سبق وأن أجرت جولات رقابية على الأسواق، والمحال لمتابعة مدى التزامها بالأسعار المحددة، أو هوامش الربح التي حددتها الوزارة ضمن قرارات وزارة التجارة والصناعة القاضية بإخضاع تلك السلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.
وأشاد الخليل بمتابعة وحرص الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني، وأمراء المناطق في سبيل المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في إخضاع أي سلعة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية في حال كانت هناك ارتفاعات غير مبررة في الأسعار للمحافظة على استقرار السوق وردع المخالفين والتشهير بهم.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة سبق وأن أخضعت ثلاث سلع لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وهي حديد التسليح، والطوب الأحمر من المقاس (X20X20X40)، والشعير والتي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
وكانت وزارة الداخلية قد شرعت أمس الأول في تنفيذ أول عقوبة تشهير بالمتلاعبين في الحديد على فرع مؤسسة الراجحي في رفحاء، من خلال نشر إعلان في صحيفة محلية على نفقة المخالفة، وذلك تنفيذاً للقرار السابق الذي اعتمدته الوزارة.
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً للقرارات الحكومية التي صدرت في وقت السابق، التي تضمنت التشديد على إيقاع العقوبات الرادعة في حق المتلاعبين بالحديد، وعدم التهاون في تطبيقها، حفاظاً على مصالح السوق والمستهلكين.
وتضمن نص الإعلان الذي نشر أمس ''أقدمت مؤسسة الراجحي لمواد البناء فرع المؤسسة في محافظة رفحاء على المغالاة في أسعار البيع، حيث باعت حديد التسليح بسعر أعلى من السعر المحدد من وزارة التجارة والصناعة، حيث إن هذا التصرف يعد مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396ه، ولقواعد التنظيم التمويني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 25/1/1393 ه، وبناء على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بهذا الشأن، فقد قرر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (5262) وتاريخ 4/9/1431ه، بمعاقبة المؤسسة بما يلي: أولاً: فرض غرامة مقدارها 50 ألف ريال على فرع المؤسسة''.
كما جاء في نص الإعلان: ''ثانياً: إغلاق فرع المؤسسة المخالف، (لمدة خمسة عشر يوماً)، ثالثاً: نشر هذا القرار على نفقة المؤسسة على نصف صفحة في إحدى الصحف المحلية الصادرة في منطقة الرياض، ووزارة الداخلية إذ تنشر هذا الإعلان على نفقة المخالف، لتؤكد للجميع حرصها الشديد على استقرار الأسعار، وأنها ستستمر- بعون الله- وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومع الجهات المعنية الأخرى في معاقبة وردع كل من يتلاعب في الأسعار، ويفتعل الأزمات لرفع الأسعار واستغلال المواطنين''.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد اعتمد في آب (أغسطس) الماضي سبعة قرارات تتعلق بعقوبات في حق مخالفين في سلعة الحديد عمدوا إلى الامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني.
وتم إحالة القرارات لأمراء المناطق التي وقعت فيها المخالفة، لتنفيذ العقوبات من قبل أمراء المناطق.
وأصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آذار (مارس) من العام الجاري قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار عقوبات في حق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.