ترقب لقرار التشهير بالمخالفين والمتلاعبين بأسعار الحديد

منوهين بأهمية قرار سمو النائب الثاني.. رجال أعمال بالشرقية:
نوه عدد من رجال الاعمال والمستثمرين بالشرقية بقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ما يتعلق بفرض عقوبات تجاه المخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات الرادعة والتشهير بهم في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها، واكدوا ان هذه الخطوة الإيجابية تعبر عن حرص ولاة الأمر في تحقيق استقرار الاسعار بالسوق المحلي مؤكدين على أهمية دور وزارة التجارة والصناعة في متابعة المتلاعبين وضبطهم من مخالفات لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بالسوق.
وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن قرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فرض عقوبات تجاه المخالفين، تؤكد على ضرورة ابقاء توازن بين معادلة العرض والطلب باعتبار ان السوق المحلية سوق مفتوحة ولذلك فأي تأثير على هذه المعادلة بقصد من قبل المصنعين بطرق غير شرعية هي مخالفة للأعراف، وذكر الراشد أن دور وزارة التجارة والصناعة ليس تحديد أسعار معينة وفرضها والتي قد تضر في بعض الاحيان المنتجين او المستهلك بل يكمن دورها في مراقبة السوق والحد من الممارسات السلبية. وما حدث في وقت سابق في سوق الحديد من خلل ومفارقات الاسعار له علاقة بتغير اسعار مواد الخام العالمية وبالتالي فإن اسعار الانتاج ستتأثر، مؤكدا ان هذا القرار استمرار لنهج القيادة الحكيمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جهته ذكر عضو غرفة الشرقية عبدالهادي حمد الزعبي أن قرار سمو النائب الثاني وزير الداخلية فيما يخص فرض عقوبات على المخالفين يعد خطوة ايجابية للحد من اعمال التلاعب في سوق حديد التسليح لا سيما وان هناك اناسا استغلوا شح الحديد في الفترة الماضية مما خلق هناك سوقا سوداء تضرر منها المواطن وعطلت بعض المشاريع الحيوية في العديد من مناطق المملكة، وأوضح الزعبي أن مثل هذا القرار سيساعد على استقرار الاسعار بالسوق واستكمال المشاريع المتوقفة نتيجة المضاربات على الحديد، مشيرا الى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والنائب الثاني حول المصالح التي تهم المواطن بالدرجة الأولى اضافة إلى دعم المشاريع التي تخدم التنمية الاقتصادية في هذا الوطن.
وأوضح امين عام غرفة الشرقية عدنان النعيم أن فرض الحد الاقصى من العقوبات سيحد من التلاعب وبالتالي سيضمن الاستقرار للسوق المحلية وعدم وجود ممارسات غير شرعية من قبل بعض تجار الحديد، مشيرا إلى ضرور ان تكون السلع الأساسية ومن بينها الحديد تحت مراقبة شديدة لارتباطها بشكل مباشر بالمواطن وحتى لا يتعرض معدل التضخم إلى الارتفاع، مؤكدا أن الهدف الاسمى من قرار صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني وزير الداخلية حفظه الله هو ان لا يتعرض المواطن للعبء، وهذا ما اعتاده المواطن السعودي من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في تحقيق كل ما فيه مصلحة للمواطن.
وقال رجل الاعمال محمد القريان ان هذه خطوة ايجابية لمواصلة التنمية ومواصلة المشاريع الانشائية كما ان من شأنها ان تحدث حالة من الاستقرار على الاسعار بالسوق، وذكر القريان أن قرار سمو النائب الثاني حفظه الله يؤكد اهتمام حكومتنا الرشيدة في المحافظة على الاسعار للسلع الحيوية والاستهلاكية بالسوق والحد من رفع الاسعار دون مبرر، والذي يؤثر على المواطن والمستهلك بالدرجة الأولى حيث شهدت الاسعار ارتفاعا في الفترة السابقة مما أثر على حركة البناء ولكن مع هذا القرار من المتوقع عودة الاسعار الى صورتها الطبيعية. ونوه القريان بأن التشهير بمن يرفعون الاسعار دون مبرر سيردع من يريد التلاعب مستقبلا مما يسهم في تحقيق الاستقرار لاسعار الحديد وثباتها بالاسواق. الجدير بالذكر ان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اعتمد سبعة قرارات عقابية بحق مخالفين لأحكام قرار إخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساتها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه بحق المخالفين، بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام القرار تتمثل بالامتناع عن بيع حديد التسليح وتخزينه أو القيام برفع الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأسعار المحددة على موقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني.
وأكد البيان أن العقوبات تتضمن فرض الحد الأقصى من الغرامة المالية المنصوص عليها ضمن العقوبات في قرار مجلس الوزراء رقم (855) المشار إليه على كل مخالف وهي 50 ألف ريال وإغلاق المحل أو الفرع الذي وقعت فيه المخالفة لمدة خمسة عشر يوماً، ونشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية الصادرة في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو بالقرب منها. وأكدت الوزارة في ختام البيان أنها ستستمر في متابعتها المكثفة للأسواق المحلية وستقوم بإخضاع أي سلعة إذا ما اتضح أن هناك مغالاة غير مبررة للأسعار لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتطبيق اشد العقوبات حيال المخالفين بما يحفظ حقوق المستهلك وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني- حفظهم الله-.