تبليغ الخصوم عبر القطاع الخاص نقلة نتطلع لتعميمها

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية البت في القضايا التي تصل إلى المحاكم الشرعية وإنجازها، لافتا إلى أن تفعيل تجربة خدمة تبليغ الخصوم عبر القطاع الخاص عمل نوعي سيعمم حال نجاحه.
جاء ذلك خلال إطلاقه خدمة تبليغ الخصوم وإيصال البلاغات القضائية بواسطة البريد السعودي وعدد من الشركات المتخصصة وذلك في المحكمة العامة بجدة.
من جهته قال ل«عكاظ» رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الحسيني إن الخدمة تطبق بعد نجاحها في دبي والمملكة الأردنية، مشيرا إلى أن الخدمة ستقيم خلال ثلاثة أشهر وسيتم الرفع بتقرير للنظر في مدى إمكانية سد النقص وتعزيز الإيجابيات وصولا إلى تعميمها في كافة المناطق لاحقا، مشيرا إلى أن الخدمة اختيارية من قبل المدعي حيث سيتحمل تكاليف الخدمة من 30 إلى 50 ريالا.
وأوضح أن العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من ثمانية أشهر قبل إطلاقها، مشيرا إلى أن الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا عن طريق المدعى عليه ضمانا للسرية، فيما تسهم الخدمة في تقليص المدد بين مواعيد الجلسات وتخفيف العبء على المحكمة ممثلة في قسم محضري الخصوم.
وأضاف: الخدمة ستقوم بأعمال تبليغ الخصوم بصحائف الدعوى، أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية، مشددا على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية، ونظام الحكومة الإلكترونية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ دورات تدريبية للشركات، وورش عمل، إضافة إلى بحث أسباب تعثر التبليغ.
وحول أسباب تعثر التبليغ قال «هناك أسباب كثيرة ويأتي في مقدمتها عدم وجود الشخص أو تغيير العنوان»، مشيرا إلى أنه سيتم القضاء على هذه الإشكالات بعد دخول الخدمة حيز التنفيذ.
ولفت إلى ان الخدمة ستحل 70% من مشكلات مماطلي حضور الجلسات من «الخصوم»، لا سيما أن تلك الشركات ستعمل طوال خمسة أيام، مشيرا إلى انه تم دعوة الشركات وتهيئة المقرات لهم للبدء في تقديم الخدمة.
وأضاف أنه سيتم تقييم الفكرة، ومدى نجاحها خلال الفترة المقبلة قبل تطبيقها في بقية المناطق، إضافة إلى الإستعانة بها من قبل قضاء التنفيذ، والأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والعمالية، مشددا على ضرورة مناقشة العوائق في حال حدوثها.
وشدد على أهمية تسريع نظام تلك الشركات ووفرة مواردها البشرية والآلية، موضحا أن القاضي إذا لم يتبلغ الخصم لن يستطيع فعل شيء في القضية، أما اذا تبلغ فسيفصل في القضية غيابيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضاء التنفيذ سيكون أكثر المستفيدين من هذه الخدمة.