تعرض 11 موظفا وموظفة للاحتيال في إعلانات سداد القروض

أحال المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة 11 دعوى إلى المحكمة عقب استكمال التحقيقات بشأنها تضمنت توجيه تهم الاحتيال والنصب بممارسة بنشاط غير مرخص يتمثل في سداد قروض لمواطنين ومواطنات لبعض البنوك المحلية ومن ثم الاستيلاء على جزء من تلك المبالغ، وتسلمت محكمة جدة عدد ملفات المتهمين والضحايا وستبدأ جلسات المحاكمة مطلع رمضان. وطبقا للتحقيقات فإن الضحايا من الجنسين طالبوا المحكمة باستعادة مبالغ تخصهم وهي تزيد على مليوني ريال، فيما وجه المدعي العام إلى المتهمين تهم الاستيلاء على أموال الناس بالباطل وممارسة النصب والاحتيال والاشتغال في نشاط سداد قروض البنوك بدون ترخيص.
وبين عدد من الضحايا خلال التحقيقات أن ثمة أشخاصا يعلنون عن سداد القروض في بعض الصحف المحلية وصحف إعلانية أسبوعية مجانية توزع نهاية الأسبوع إضافة إلى إعلانات على أجهزة الصراف الآلي، ويروجون لأنفسهم بأنهم يسددون القروض المتعثرة لدى بعض البنوك، والحصول على قرض جديد.
وقالوا إن المدعى عليهم يحصلون مقابل ذلك على شيكات محررة من الضحايا وبطاقة الصراف الآلي لتحويل المبالغ ووكالة شرعية تفوضهم بالتعامل نيابة عنهم وتمنحهم صلاحية التقدم لطلب قرض جديد من البنك واستلامه وصرفه نيابة عن الضحية.
وقالت إحدى المعلمات إنها حصلت على 30 ألف ريال من المتهم من أصل قرض تم تسجيله عليها ب95 ألف ريال.
فيما أوضح عدد من الضحايا أن المدعى عليهم بالنصب والاحتيال حصلوا على مبالغ باسمائهم ولم يتم تسليم تلك المبالغ في أحيان كثيرة أو تسليمهم مبالغ بسيطة لا تزيد على 30% من حجم القرض.
وطالب مختصون في الشأن العدلي والحقوقي من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الإعلام التصدي لمعلنين ينشرون دعوات في الصحف اليومية والأسبوعية وقنوات فضائية لدعوة مواطنين لسداد قروضهم الحالية أو المتعثرة لدى بنوك ومن ثم الحصول على قروض جديدة.
وكشف عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي صالح مسفر الغامدي أن هناك تزايدا في مثل هذا النوع من القضايا وأن عدد الضحايا في تزايد واضح، لافتا إلى أن بعض المعلنين عن خدمة سداد القروض والحصول على قروض جديدة لديهم سجلات من الغرفة التجارية في نشاط المقاولات والبيع والتقسيط لإيهامهم العملاء بمشروعية عملهم رغم أن هذه السجلات لا تخولهم مزاولة سداد القروض وإعادة طلب قرض جديد كوسطاء غير نظاميين في عمليات مشبوهة.