شددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على أنه لا نظامية لعبارة (ادفع ثم اعترض) فيما يتعلق بسداد المبالغ المعترض عليها من قبل المشترك في خدمات الاتصالات. وردا على سؤال ل «عكاظ» حول صحة عبارة (ادفع ثم اعترض)، قالت الهيئة «إن للمشترك الحق في التظلم من أجور الخدمة أو الخدمات التي يعتقد أنها ليست صحيحة، ولا يتوجب عليه حينها دفع الأجور التي تم الاعتراض عليها إلى أن يتم البت في الاعتراض»؛ داعية المشترك في هذه الحالة إلى الاكتفاء فقط بدفع المبلغ الذي لم يعترض عليه خلال فترة السداد المشار إليها في الفاتورة. وقالت الهيئة: إن من حق المشترك في حالة الاعتقاد بأن هناك خطأ في الفاتورة، أن يقوم بالاعتراض على ذلك الخطأ؛ وذلك عن طريق التقدم بشكوى خلال مدة لا تتجاوز تاريخ صدور الفاتورة التالية. وكانت الهيئة قد طورت مطلع العام 2013م نظام شكاوى إلكتروني جديد يمكن مستخدمي خدمات الاتصالات في المملكة من تقديم شكاوى إلى مقدمي الخدمات عبر موقع الهيئة الإلكتروني، وليتم ذلك تحت متابعتها، ويبقي مقدم الشكوى على اطلاع مستمر بحالة الشكوى منذ تسجيلها في النظام إلى أن تنتهي عبر إعلامه من خلال تنبيهات ترسل إليه. وفي حال لم تحل الشركة الشكوى أو لم يرض المشترك بحل الشركة، فإنه سيتمكن آليا من تحويل مسار الشكوى إلى الهيئة للنظر في هذه الشكوى والبت فيها. وتوضح الهيئة أن هذا النظام الجديد يهدف للتيسير على مستخدمي خدمات الاتصالات في المملكة من خلال منحهم خيارا إضافيا وليس بديلا للوسائل الأخرى التي تستقبل من خلالها الشركات شكاوى مشتركيها.
