سدّد... ثم اعترض!

«سدد ثم اعترض».. هذه العبارة تلخص علاقة العميل مع مقدم الخدمة في السعودية، سواء أكان الأخير جهة حكومية أم قطاعاً خاصاً. مثل هذه المعادلة لم تولد من فراغ، فالتهاون في مراجعة الأخطاء، وضعف ثقافة حماية المستهلك، تسببا في تغذية مثل هذا السلوك.
البيروقراطية أيضاً تقف عائقا كبيراً أمام المشتكي أو المعترض، فإضافة إلى التعقيدات التي تصاحب معاملة استرداد الحقوق، يأتي غياب ثقة المستهلك بمقدم الخدمة عاملاً آخر في ضعف ثقافة الاعتراض على الأخطاء.
تأزم العلاقة بين الطرفين، دفع كثيرين إلى اتخاذ سلوك آخر خصوصاً مع تعدد الشركات الخدمية في السعودية، ولا سيما في قطاع الاتصالات، إذ لم يعد عملاء هذه الشركات يقتنعون بسياسة «سدد ثم اعترض»، فعند تضخم المبالغ غير المفوترة من دون سبب وجيه - بحسب ما يرى بعض عملاء الشركات - ليس عليهم إلا الانتقال إلى شركة أخرى وطلب الخدمة ذاتها، وترك الشركة السابقة مع عدم تسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وتباينت درجات وعي مواطنين بأساليب الاعتراض على الفواتير في حال جاءت «غير اعتيادية»، إذ قال بعضهم إنه يلجأ عند رغبته في الاعتراض على فاتورة ما إلى الجهة المسؤولة، في حين كان قسم ثانٍ يرى أن آليات الاعتراض «غير واضحة» أو «مائعة»، بينما يرى آخرون أن البيروقراطية تجعل من الاعتراض أمراً لا جدوى منه.