يشكو الكثير من الممارسين الصحيين في مختلف مناطق المملكة من صعوبة اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما ينتقد من فشل منهم في اجتياز هذا الاختبار الآلية التي تتبعها الهيئة في تقييمهم، وأرجعوا سبب عدم اجتيازهم الاختبارات المقررة إلى قلة عدد الساعات المطلوبة لتجديد تصنيفهم لدى الهيئة، في حين حمل عدد من الخبراء والأكاديميين، أسباب الإخفاق على مخرجات الكليات والمعاهد الأهلية، وطالبوا وزارة الصحة بإيجاد حلول عاجلة لاحتواء هؤلاء الخريجين والخريجات الذين لم يجتازوا اختبار الهيئة، عبر إخضاعهم لدورات مكثفة لحل التعثر ومن ثم توظيفهم في وظائف صحية وإدارية مختلفة بدلا من إقصائهم خارج منظومة العمل الصحي. وكشف ل«عكاظ» المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومدير عام العلاقات العامة والإعلام عبدالله بن سعيد الزهيان، عن إتاحة 6 فرص اختبارات للممارسين الصحيين، منذ التقدم بطلب الحصول على تصنيف هيئة التخصصات الصحية، ويتخلل هذه الفرص فترة تدريب تتفاوت ما بين ثلاثة اشهر الى عام وحتى الى ما قبل الفرصة الأخيرة. وأشار الزهيان إلى انه في حالة عدم اجتياز الاختبار السادس، يحرم الممارس من مزاولة الهنة الصحية ويطوى قيده، موضحا أن اخضاع الممارس الصحي للاختبار هو الفيصل في تحديد اهليته لمزاولة المهنة . وحول صعوبة اختبارات الهيئة قال: الاختبارات التي تشرف عليها الهيئة روعيت فيها الفروق الفردية بين الخريجين، وايضا مستويات الطالب المتفوق وكذلك المستويات المتوسطة والمتدنية، ويشرف على إعدادها نخبة من الأساتذة والاكاديميين الذين لهم باع طويل في إعداد الاختبارات، وفي حال تعثر الخريج في الاختبارات تتاح له 6 فرص اختبارات كما أسلفت، تتخللها فترة تدريبية واذا لم يستطع تجاوزها يطوى قيده. وحول التزوير في القطاع الصحي قال «حالات التزوير في القطاع الصحي في تناقص مستمر بعد أن طبقت الهيئة التوثيق الالزامي على جميع الممارسين الصحيين الحاصلين على شهاداتهم من الخارج. وعن العقوبات التي تصدر بحق المزور أوضح الزهيان أنه «يتم وضع المزور على قائمة الممنوعين من مزاولة المهنة الصحية وإدراجه ضمن القائمة السوداء، ويعمم ذلك على كافة مديريات الشؤون الصحية بالمملكة، كما ترفع الهيئة أسماء المزورين إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون. وزاد الزهيان: المنع عن العمل بالقطاع الصحي في المملكة يضم فئتين، الفئة الأولى الممنوعة من العمل بشكل نهائي بسبب التزوير والأمراض المعدية في حال قيامهم بمعالجة الناس أو القصور الجسماني والعقلي عن أداء العمل، بالإضافة إلى المصلحة العامة، أما الفئة الثانية فهم الممنوعون بشكل مؤقت مثل القصور المهني الذي يتضح من خلال عدم اجتياز التقويم المهني الذي تعده الهيئة بشكل دوري. ومضى قائلا «الهيئة لا تهدف إلى الربح المادي، إنما ضبط عملية الممارسة في القطاع الصحي، وكل الموظفين في الهيئة يحرصون على خدمة الممارسين الصحيين بكل محبة وتقدير. ونوه الزهيان بتطبيق تجربة اختبارات الهيئة من قبل الدول المجاورة الخليجية والعربية وتفعيلها، مؤكدا أن الهيئة لديها اهتمام بالغ بتخريج أطباء مميزين في شهادة الاختصاص السعودية، حيث سعت الى توقيع اتفاقيات عالمية لمعادلة هذه الشهادة العليا في مجال التخصص، وتحقق لها ذلك من خلال توقيع الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز الصائغ مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، كما تجري الهيئة مفاوضات مع عدد من الجهات المماثلة التي تمنح مثل هذه الشهادة على المستوى العالمي، معبرا عن فخر الهيئة واعتزازها بخريجيها في 17 دفعة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. وعبر عدد من الممارسين الصحيين ممن أخفقوا في اجتياز اختبار هيئة التخصصات الطبية في منطقة جازان، عن استيائهم من الآلية التي تتبعها الهيئة في تقييمهم، واجمعوا أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام لمعرفة الإنتاج العام لمنسوبي الصحة، وإنصاف الأطباء والعاملين الآخرين الذين يؤدون جهدا أكبر من غيرهم، ومعرفة المقصرين. وأرجع الممارسون الصحيون، عدم اجتيازهم اختبارات الهيئة إلى قلة عدد الساعات المطلوبة لتجديد تصنيفهم لدى الهيئة، وطالبوا الصحة والجهات ذات العلاقة لحل معاناتهم، مشيرين إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قررت الشروع في إلزامية امتحان تصنيف لجميع خريجي كليات الطب الحكومية في المملكة، وكذلك كليات طب الأسنان وكليات التمريض والتخصصات الأخرى. فيما طالب عدد من الممارسين الصحيين الصحة بوضع حل لمعاناتهم في إعادة تقييمهم، وطالبوا بإنهاء معاناتهم بصفة عاجلة وإنصافهم في تقييم أدائهم، خاصة أنهم من موظفي التشغيل الذاتي وعملهم يمتد لساعات متواصلة، وأن اختبارات الهيئة تقتل أحلامهم في مهدها. وقال محمد علي أحد الممارسين الصحيين انه اجتاز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ولكنه أكد على أن الآلية التي تتبعها هيئة التخصصات الطبية باتت صعبة، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لمعالجة الوضع. من جهته، يرى الكاتب توفيق الصاعدي أن القطاع الصحي يعاني من مشاكل كثيرة تسببت في عرقلة تطوره وتقدمه رغم الميزانية الضخمة التي ترصدها الحكومة لهذا القطاع الحيوي، وظهرت على إثرها العديد من التحديات، منها ضعف تطبيق نظام السعودة، وسيطرة العمالة الوافدين على خدمات هذا القطاع ممن لا يوثق بصحة شهاداته، مبينا أن عجز الوزارة عن احتواء أبناء البلد وضمهم إلى القطاع الصحي كباقي الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى عجزها عن إيجاد حلول لمن أخفقوا في اختبار الوزارة. وتساءل الصاعدي عن مصير الخريجين والخريجات الذين لم يجتازوا اختبار الهيئة، وقال هل تضيع سنوات الجد والتعب بسبب اختبار تحريري؟ وما نصيب التجربة والتطبيق العملي في مهنة الطب؟ مقترحا أن يتم إيجاد بدائل تساهم في رفع كفاءة المتعثرين تجعلهم يجتازون هذه الاختبارات ويتفادون هذا الإخفاق، كذلك الاعتماد في التقييم على التطبيق العملي بدلا من الاختبارات الورقية. من جهته، أكد الدكتور حاتم دويدار مساعد المدير الطبي بمركز مكة الطبي أن اختبار الهيئة ليس مقياس نجاح أو فشل للخريج، لأنه ناجح ومتخرج من جهة رسمية، ويفترض أن يركز الاختبار على قياس درجة اطلاع الخريجين على معلومات علمية ويعتبر اختبار مستوى علمي للطالب وللجامعات او الكليات او المعاهد التي درسوا فيها، مشيرا إلى أن الحل يكمن في تحسين منظومة الدراسة الأساسية في تلك الجامعات والمعاهد وبما يقوي مخرجاتها، وأرى أن تصل هيئة التخصصات الطبية إلى حل مع تلك الجامعات والمعاهد بالنسبة للراسبين في الاختبار للمرة الثالثة عبر إخضاعهم لبرامج تدريبية مكثفة لمدة ستة أشهر أو عام كامل حتى يجتازوا الاختبارات إلى جانب تعليمهم اللغة الإنجليزية تحدثا واستماعا وقراءة وكتابة. وختم دويدار بالقول «ليس من حق أي دائرة اعاقة شخص عن ممارسة حياته العملية، طالما تخرج من جهة رسمية بشهادة رسمية». ومن جانبه أوضح ل«عكاظ» الدكتور أحمد العسيري عميد إحدى الكليات الأهلية بأبها، أن الكليات الصحية في المملكة تخرج أخصائيين من حملة البكالوريوس بكفاءة عالية، وقال» نسبة الطلاب الذين يجتازون اختبار هيئة التخصصات الصحية تفوق ال90%». وأضاف: جميع المعايير الأكاديمية وغيرها تخضع لضوابط التعليم العالي، والكليات تشهد زيارات تفقدية من قبل لجان من وزارة التعليم العالي، ولجان من الكليات ذاتها، وحول اختبار هيئة التخصصات الصحية لم ير الدكتور العسيري إشكالية في ذلك لكونه يتعلق بحياة البشر. وفي ما يتعلق بنظرة البعض في الكليات الصحية باعتبارها ملجأ للطلاب غير المتفوقين قال «نسب قبول الطلاب تتم وفق شروط معتمدة من التعليم العالي، ومن الممكن أن تغلق منشأة صحية بسبب قبولها لطالب بشكل غير نظامي». وتابع: اختيار الأكاديميين في هذه الكليات يخضع لضوابط صارمة وفقا للتعليم العالي ويشترط أن يكون الأكاديمي حاصلا على مؤهلاته من جامعات معترف بها في وزارة التعليم العالي. أما الدكتور محمد نزال الأستاذ بإحدى الكليات الصحية الأهلية، فقال إنه يتم التعامل مع الطلاب وفقا لخطط معتمدة، وأهداف علمية محددة. وفي هذا الصدد، يرى الكاتب الصحفي بندر بن عبدالله آل مفرح، أن مصير الممارسين الصحيين من خريجي المعاهد أو الكليات الصحية الأهلية يظل مرهونا من وجهة نظره بعدة عوامل أبرزها ضرورة إيجاد بيئة حاضنة للطلاب والطالبات ممن اختاروا هذا التخصص الحساس.
