أزمة التطوير العقاري

يصر القطاع الخاص على أن محاولات وزارة الإسكان تحييده عن حل أزمة الإسكان لن تنجح، وأن الوزارة ستعود إليه في النهاية من أجل المشاركة بقوة في المشاريع، بينما ترتهن ذاكرة وزارة الإسكان والعاملين بها بتجارب لكثير من المطورين العقاريين الذين اتفقوا على تطوير أراض وإقامة مشاريع عليها، لكن بدلا من ذلك تم تسقيع هذه الأراضي لفترة من الوقت لإعادة بيعها والكسب منها دون أن يستفيد المواطن بوحدة سكنية مناسبة. والواقع أن هذه الرؤية تضر بالنشاط العقاري، لأن الأزمة تحتاج إلى كل جهد وفكر مخلص من أجل حلها سريعا، ومن ثم وجب العمل على إعداد قواعد وضوابط جديدة للتطوير العقاري لكسب جهد القطاع الخاص، رغم القناعة بأن الممارسات الضارة بالسوق سوف تستمر في كل الأحوال وأن الواجب تحييدها أو على الأقل التقليل منها، وإذا كنا في هذا السياق فقد وجب أيضا حث البلديات على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص من أجل إحياء وإعادة الروح إلى عشرات المخططات السابقة التي تم توزيعها بدون أي خدمات، كما ينبغي أن تكون البلديات أكثر سرعة في اعتماد المخططات وآلية تزويدها بالخدمات الأساسية، مستفيدة في ذلك من التجارب السابقة، حيث أدى التوزيع بدون خدمات إلى تسقيع العقاريين لهذه الأراضي بعد شرائها ورفع الأسعار على المستهلك النهائي.