دعوة إلى تفعيل برامج تمويل حكومية للمطورين العقاريين لتوطين المساكن

مقابل التزامهم تشييد وحدات سكنية عالية الجودة وبأسعار تناسب ذوي الدخل المتوسط

طالب عدد من المستثمرين العقاريين والمختصين بضرورة رفد قنوات التمويل العقاري الحكومي إلى المطورين العقاريين؛ على أن يلتزم هؤلاء بضخ منتجات سكنية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تتوافق مع طلبات ذوي الدخل المتوسط.
وقال وليد المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية والمسؤول الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن دعم المطورين العقاريين العاملين في مجال التشييد الاسكاني؛ أمر مهم يجب أن يحظى ببرامج دعم وطنية من الحكومة؛ مشيراً إلى تجارب عدد من الدول التي نجحت في حل مشكلة السكن عن طريق برامج مدعومة من الحكومة ويتولى تطويرها القطاع الخاص.
وليد بن سعيدان
من جهته يرى وليد بن عبدالله بن سعيدان مدير شركة عبدالله بن سعيدان واولاده العقارية؛ أن هناك كنزاً من المكونات السكنية التي لم تستغل؛ وقال: إن المنح السكنية يمكن أن تكون أساس للتوطين الاسكاني في جميع مدن المملكة؛ وطالب بن سعيدان بضرورة تضافر الجهود وتعاون الجهات الحكومية مع المطورين العقاريين في المنطقة لتطوير أراضي المنح إلى مستوى يرضي طموح كل مواطن إلى الحصول على قطعة أرض جاهزة للبناء، مشيراً إلى أن هناك تجارب داخل المملكة وخارجها يجب الاستفادة منها في تطوير قطاع الإسكان وتحقيق تطلعات وأمنيات كثير من محدودي الدخل، لافت إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المطورون العقاريون تجعلهم رهن الإشارة لتسلم مخططات المنح وتطويرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الوقت الحالي.
من جهته يرى هاني خاشقجي مدير التسويق في شركة ايوان العقارية في جدة؛ أن الهدف الذي من أجله منحت الأراضي لم يتحقق، وتنازل كثير من أصحاب المنح عنها عن طريق بيعها بأقل الأسعار نتيجة عدم توافر الخدمات الأساسية، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بأن تتعاون بشكل أكبر مع المطورين للوصول إلى حلول من شأنها الخروج بمواقع جاهزة للبناء، لا ترهق كاهل الدولة ولا المواطن عند تفرد الأمانات بعمليات التطوير، مشيرا إلى أن الخبرة التي يتمتع بها كثير من شركات التطوير في المنطقة ستكون عاملا مساعدا في تخفيف الضغط الذي تعاني منه بعض الجهات التي تنفرد بتنفيذ أعمالها في تلك المخططات. كما أن هناك مساحات شاسعة لا يصلها إلى الآن أي نوع من الخدمات التي تمكن أصحابها من الاستفادة منها.
هاني خاشقجي
إلى ذلك لفت أكاديميون إلى أن أن مشكلة أراضي المنح وتوزيعها وتوفير الخدمات فيها مشكلة قديمة تم التطرق إليها منذ القدم من قبل كثير من المستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة بشكل عام، مشددين على أن إشراك المواطن في مشروع تطوير مخططات المنح مطلوب لعدة أسباب، منها أن التطوير من قبل هؤلاء المواطنين لن يحتاج إلى مبالغ مالية، حيث سيكون ذلك مقابل جزء من مساحة المخطط المراد تطويره، في سبيل الحصول على مخطط كامل الخدمات يستطيع المواطن العادي البناء فيه والسكن مباشرة والبعد عن الانتظار لسنوات طويلة، كما أن المطور سيعطي أفكارا جديدة بعيدا عن الروتين الذي تتبعه تلك الجهات الحكومية في عمليات التطوير والتقيد ببعض التصاميم والمباني التي قد تكلف صاحب المنحة أعباء كبيرة.
وأكدوا على تجارب كثير من المطورين السعوديين خارج المملكة الذين نجحوا في إحداث نقلات نوعية لبعض المدن الخليجية عندما أعطوا الفرصة لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم في تطوير المدن، التي أصبحت مقصدا لكثير من خارج الوطن العربي، موضحين أن الهدف الأساسي من أراضي المنح هو السكن وليس البيع والشراء، مشيرين إلى أن أراضي المنح تحولت في الفترة الأخيرة إلى سوق للمضاربة، نتيجة استغلال البعض هذه الأراضي في تحقيق مكاسب كبيرة بعد احتفاظهم بها لفترات طويلة، وبيعها بأسعار السوق الحالية بعد أن تم تطوير بعض المواقع من المخطط وتحول اهتمام وأنظار المواطنين لها، مبينين أن هنالك إحصائية سابقة كشفت أن 71 % من أراضي المنح في المملكة غير مخدومة، ما يبين أن هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب يجب أن تتضافر الجهود لحلها.