حفتر يشكل مجلسا عسكريا ويدعو إلى حكومة طوارئ

قال اللواء الليبي السابق خليفة حفتر أمس إن بلاده بحاجة إلى تشكيل حكومة طوارئ تشرف على الانتخابات المقبلة.
ودعا في حديث للصحفيين في أبيار بشرق ليبيا إلى «تكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة مدنيا تكون مهامه تكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتسليم السلطة للبرلمان المنتخب».
وقال حفتر، إن المؤتمر الوطني الليبي أخفق في تنفيذ مهامه وأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب نتيجة هذا الإخفاق، مشددا على أن الجيش الوطني الليبي يهدف إلى القضاء على الإرهاب والجماعات التكفيرية. وأشار إلى أنه يرى إحدى المهام الأساسية للمجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله هي إعادة بناء القوات المسلحة «التي دمّرها القذافي». وأضاف أن المجلس العسكري سيسلم السلطة في البلاد للبرلمان الجديد بمجرد انتخابه. وأكد أن الشعب الليبي بعد إسقاط نظام القذافي «لم يعش لحظة في الديموقراطية»، واصفا حالة البلاد في تلك الفترة ب«بلطجة في بلطجة».
من جهته قال رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد معيتيق امس إنه يريد تشكيل حكومة منفتحة على كل الفصائل التي ترفض استخدام السلاح.
وسئل في أول مؤتمر صحفي له عن العنف والفوضى التي تشهدها البلاد فقال إن ليبيا بحاجة للحوار من أجل حل مشاكلها.
كما قال القائم بأعمال وزير الداخلية الليبي صالح مازق امس إن وزارته تقف مع الشعب الليبي وليس مع اللواء المنشق خليفة حفتر. ووصف مازق الذي تحدث عبر قناة النبأ التلفزيونية المحلية بيانا للوزارة نقلته في وقت سابق وكالة الأنباء الرسمية عن أن الوزارة انضمت الى حفتر بأنه بيان خاطئ.
وبدأ حفتر ما وصفه بأنه حملة عسكرية ضد المتشددين في مدينة بنغازي الشرقية. وانضم له العديد من الوحدات العسكرية مما يهدد بانقسام القوات النظامية الوليدة والميليشيات العديدة المتحالفة معها.
الى ذلك أعرب ناصر القدوة ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في طرابلس عن قلق الجامعة إزاء الأزمة الراهنة في ليبيا وأكد خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة امس الحاجة الى حلول سياسية للأزمة قائلا «لهذا السبب نحن قلقون. ولهذا نجري هذه المشاورات مع مسؤولين ليبيين وغير ليبيين خصوصا العرب. ولهذا ندعو الى إنهاء المواجهات العسكرية ونطالب بالعودة الى الحوار.. والتوصل الى إجماع على كيفية الخروج من كل المشكلات التي تواجهها ليبيا». من جهة ثانية أكدت محكمة الجنايات الدولية أن سيف الإسلام القذافي سوف يحاكم في لاهاي. وكانت لجنة من خمسة قضاة يترأسها القاضي إركي كورولاس قد رفضت استئنافا بهذا الخصوص تقدمت به ليبيا ضد قرار صادر عن المحكمة في لاهاي بهذا الخصوص عام 2013. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام فورا إلى المحكمة الدولية ليواجه الاتهامات ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.