كيف نخدم المتقاعدين ؟

كنت قد كتبت قبل أيام عن فئة من المتقاعدين الذين تقاعدوا في ردح من الزمن كانت فيه الرواتب منخفضة جدا فأصبحوا بعد موجة التضخم والغلاء في ضنك من العيش لأن معاشهم التقاعدي لم يعد يواجه نصف حاجاتهم الأساسية، فطالبت بدراسة أوضاع تلك الفئة ورفع الحد الأدنى من معاشاتهم إلى خمسة آلاف ريال أو إعطاء علاوة سنوية لمن تقل رواتبهم عن عشرة آلاف ريال. وبعد نشر مقالي قرأت مقالا جيدا للزميل الكاتب عيسى الحليان يعلق فيه على ما تم تداوله في مجلس الشورى وهو اقتراح بإعطاء علاوة سنوية لكل متقاعد لا تقل عن خمسة في المائة من معاشه التقاعدي حتى يواكب المعاش ما يحصل من ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والإيجارات العقارية، حيث أيد الحليان سعي الشورى لإقرار العلاوة معربا عن مخاوفه من أن تقف وزارة المالية للمشروع بالمرصاد!.
وقد اتصل بي الزميل الصحفي العتيق مقبول الجهني وهو أحد أبرز متقاعدي وزارة الداخلية حيث تقاعد قبل سنوات قليلة من عمله مستشارا بالوزارة، فلفت نظري إلى أن الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله كان قد تبنى باعتباره الرئيس الفخري لجمعية المتقاعدين دعم مطالبهم وأنه كون لجنة ثلاثية من مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وجمعية المتقاعدين لدراسة سبل توفير حياة كريمة لجميع المتقاعدين باعتبارهم أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن وأن واجب الوفاء لهم أن يصانوا ولا يهانوا في أواخر عمرهم. وأكد لي الزميل الجهني أن الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية شرف الجمعية بقبول رئاستها الفخرية خلفا لوالده وأنه أعرب عن استعداده لدعم مطالبها في توفير عيش كريم للمتقاعدين، وما دام مجلس الشورى يدرس فكرة العلاوة السنوية للمتقاعدين، وحتى يتحول الاقتراح إلى عمل فعال وتصبح الفكرة واقعا فإنني أقترح عليه القيام بما يلي:
أولا : الاستعانة بأنظمة المعاشات في عدة دول غربية وشرقية لمعرفة تلك الأنظمة وهل هي مشتملة على علاوات سنوية للمتقاعدين وهل للنسبة والمعاش حد أعلى تتوقف بعده العلاوة أم أنها تستمر ما دامت شروط صرف المعاش منطبقة على المتقاعد.
ثانيا : معرفة متوسط ما يستقطع من راتب الموظف لمصلحة معاشات التقاعد خلال سنوات عمله ومقدار ما تدفعه عنه جهة العمل لأن ما يدفعه الموظف لدينا حاليا هو تسعة بالمائة من راتبه الأساسي وتدفع جهة عمله نسبة مماثلة وتقوم مصلحة التقاعد بتنمية ما يتجمع لديها عن طريق الأرباح الاكتوارية لتصبح جاهزة للوفاء بالتزاماتها نحو كل متقاعد وفق شروط وقواعد المعاشات.
ثالثا : إذا احتاجت عملية إضافة علاوة سنوية لمعاش المتقاعدين، إلى دعم من الدولة سواء صندوق التقاعد المدني والعسكري أم صندوق التأمينات، فإن الدولة لن تبخل على أبنائها بذلك الدعم، خاصة إذا ما تم استغلاله بطريقة جيدة ونمِي بوسائل مأمونة تزيد من موجودات صندوق التقاعد وتجعله قادرا على مواجهة العلاوات السنوية ووضع حد أدنى للمعاش .. وفي مجلس الشورى وفي وزارة المالية وفي مصلحة التقاعد خبرات عالية تستطيع أن تقدم للمجتمع حلا عمليا يخدم به المتقاعدون.. وبالله التوفيق.