هذه الفئة من المتقاعدين !

ينقسم الموظفون المتقاعدون التابعون للخدمة المدنية ومن ثم لصندوق التقاعد المدني إلى قسمين، القسم الأول هم الذين تقاعدوا عندما كانت الرواتب متواضعة وكانوا في مراتب وظيفية صغيرة أو متوسطة فخرجوا إلى المعاش بمخصص صغير كان قبل عشر سنوات يغطي بالكاد احتياجاتهم الضرورية، ولكن ارتفاع أسعار السلع بصفة خاصة، والخدمات بصفة عامة، إلى سبعين وثمانين في المائة عما كانت عليه قبل عقد من الزمن جعل معاشهم التقاعدي يتضاءل أمام نفقاتهم الضرورية، ويعجز عن تلبية احتياجاتهم من غذاء ودواء وكساء لهم ولمن يعولون، فأصبح الذين لديهم ولد صالح عامل يستعينون به في تغطية العجز الذين يواجهونه في مقابلة تكاليف الحياة بمعاش بسيط لا يتناسب مع واقع ومطالب هذه الحياة، هذا إن كان ولدهم صالحا وعاملا ودخله كافٍ للإنفاق على أسرته وإعطاء شيء منه لأسرة والده وإلا فلا!
أما القسم الثاني من المتقاعدين، فهم الذين تقاعدوا حديثا بعد أن أدركوا بعض الزيادات في الرواتب وبدل غلاء المعيشة، وكانوا في وظائف ذات رواتب جيدة، فأصبح معاشهم التقاعدي كافيا لتغطية نفقاتهم الأساسية في الوقت الحالي.
ولو تم عمل إحصاء للموظفين القدامى الذين تقاعدوا قبل تحسن الرواتب، ولا سيما أصحاب المراتب الصغيرة والمتوسطة منهم ومن يقل معاشه التقاعدي عن خمسة آلاف ريال، لما زاد عددهم كثيرا عن عشرين في المائة من مجموع عدد المتقاعدين، ولو فكرت مؤسسة التقاعد في تحسين أوضاعهم لما ثقلت عليها تكاليف عملية التحسين، ولوجدت الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ولما أثر ذلك على مدخرات صندوق التقاعد المدني، خصوصا أنه ينمي أرصدته عن طريق الأرباح «الاكتوارية» والاستثمارات الداخلية والخارجية، وأقترح على المصلحة حصر الفئة المشار إليها ودراسة سبل تحسين أوضاعها، وأعمار هذه الفئة غالبا ما تكون قد تعدت الستين والسبعين عاما أي أن الفرج قريب!!، ويكون من ضمن قواعد تحسين أوضاعهم وضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن خمسة آلاف ريال شهريا، أو وضع علاوة مستوية للمعاشات التي تقل عن عشرة آلاف ريال، بحيث تتوقف العلاوة إذا ما بلغ المعاش عشرة آلاف ريال، أما أصحاب المعاشات الأعلى، فلا تعطى العلاوة حاليا إلا إذا استمرت موجهة التضخم وأصبحت معاشاتهم هي الأخرى دون مستوى أسعار السلع والمطالب الأساسية.
إن نظام العلاوات السنوية المصاحبة لمعاشات التقاعد مطبق في دول عديدة في العالمين الأول، والثالث الذي نحن منه على الأرجح!، فلماذا لا نستفيد من مثل تلك الأنظمة؟!.