الطلاق والعنوسة والعنف الأسري أصبحت وأمست وباتت ظواهر اجتماعية سلبية بلغت مؤشراتها الإحصائية نسبا قياسية خطيرة على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، حيث بلغت معدلات الطلاق قرابة 82 حالة يوميا، بمعدل ثلاث حالات طلاق في الساعة، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18و22 في المئة بحسب المصادر، هذا بالإضافة إلى مؤشرات عنوسة الفتيات التي تجاوزت مليون ونصف عانس حسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التخطيط في 2010م, وهذا عدا الدراسات التي رشحت منذ 2010 زيادة العنوسة في المملكة إلى نحو أربعة ملايين فتاة خلال خمس سنوات، والإحصائيات غير المسبوقة عن حالات العنف الأسري التي بدأت ترصد بدقة تزامنا مع تفعيل أنشطة منظمة حقوق الإنسان السعودية منذ أواخر العام 1426ه . هذه الظروف الاجتماعية والإحصاءات السلبية وما إلى ذلك من القضايا الاجتماعية والأسرية التي بتنا نعاني منها في السنوات القليلة الماضية بشكل متنامٍ، ساهمت في رواج سوق ضخم للاستشارات الأسرية ومراكز الإرشاد الأسري الأهلي، وبحاجة إلى تنظيم ومراقبة وتدقيق حول أهلية هذه المراكز الخاصة، وإعادة ترتيب وتنظيم آلية عمل هذه الجهات التي بدا واضحا أنها تعاني من فوضى ومشكلات متعلقة بالاعتمادات والتصاريح وسلسلة من المخالفات بدأت تطغى على هذا المجال وتعطي دلالات على احتمالية تحول أدائها بشكل عكسي بالمساهمة في تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية بدلا من معالجتها. فعلى الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية المخولة بحسب ما تنص عليه اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (409) بتاريخ 27/12/1433ه ، وتأكيد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين مؤخرا بأنه «لا يسمح لغير المكاتب المرخصة بتقديم الاستشارات الأسرية»، إلا أن هناك جهات أخرى وهي المؤسسة العامة للتدريب المهني ووزارة التجارة ممثلة في الغرف التجارية أعطت تصاريح لافتتاح هذه المراكز ربما قبل صدور اللائحة، وقد أكد هذا الأمر أستاذ العلاج الأسري بجامعة أم القرى البروفيسور محمد القرني الشهر الماضي خلال إحدى حلقات برنامج «الثامنة» للإعلامي داوود الشريان بعنوان «فوضى الاستشارات الأسرية»، وأشارت الحلقة بأن شبكة الانترنت أصبحت أكبر سوق خصبة للاستشاريين «الوهميين». وللأسف الشديد انتشر العديد ممن حملوا الألقاب الاستشارية والاعتمادات الدولية من جهات وجامعات «وهمية» خارج المملكة تمنح شهادات «مضروبة» في هذه المجالات، ومارس هؤلاء مهامهم من خلال المراكز الأهلية والمواقع الالكترونية في ظل فوضى التصاريح وعدم الالتزام باللائحة التنظيمية من جهة، وتضاعف الإقبال الجماهيري على الاستشارات الأسرية نتيجة لتفشي ظواهر الطلاق والعنوسة والعنف الأسري من جهة أخرى، حتى أن أحد المواقع الالكترونية الذي دشن مؤخرا ويدعي القائمون عليه تقديم هذه الخدمات الاستشارية استطاع جمع قرابة 30 مليون مشاهدة خلال مراحل التدشين بحسب ما نشرته إحدى الصحف مؤخرا، وبالتدقيق في السير الذاتية لمستشاري هذا الموقع الذي باع آلاف الاستشارات عبر الرسائل النصية، نجده يعج بعشرات المستشارين من حملة الشهادات «الوهمية» من جامعات تهدي هذه الدرجات العلمية مقابل المال بطريقة «سلم تستلم»، وتعرفها جيدا وزارة التعليم العالي التي أصدرت قوائم بأسمائها. لقد استطاع الكثير من هؤلاء «الوهميين» وبكل أسف الوصول إلى المنابر الإعلامية ووسائل الإعلام الجديد بسرعة البرق، نتيجة لعدم ملاحقة ومعاقبة المخالفين من قبل الجهات المعنية، وتعج المكتبات التجارية بكتبهم التي تنشر الغث للعامة، وأصبح هؤلاء جزءا من حراك يدعي التوعية ويمارس دوره بالفهلوة والخبرة الدنيوية ربما، وعلى الرغم من تزايد الوعي العام بالجامعات الوهمية من خلال مجهودات الجهات الإعلامية وبعض الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن أصحاب الشهادات الوهمية تفاعلوا مع هذا الأمر وباتوا يخفون أسماء الجامعات التي حصلوا منها على هذه الشهادات والتراخيص الاستشارية من سيرهم الذاتية تحسبا من اكتشاف حقيقتهم.. أسواق الاستشارات الأسرية تعاني بالفعل من فوضى فاقمت من المشكلات والقضايا الاجتماعية بدلا من حلها، بل ونسفت هذه الجهات المخالفة جهود الجهات المختصة والمسؤولة، والمؤشرات الإحصائية خير دليل على هذا الوضع الذي بات يستوجب تدخل قوي من الشؤون الاجتماعية ومكافحة الفساد والجهات الأمنية وعدم الاكتفاء بمنع المخالفين من مزاولة هذه المهنة بل تسليمهم للقضاء.
