تطبيق البصمة يغلق الباب أمام إنتحال شخصياتنا

وصف عدد من المواطنات قرار وزارة العدل بتفعيل نظام البصمة في المحاكم بأنه «حماية لحقوقنا ووقاية لنا من جرائم انتحال الشخصية».
وروت المتحدثات ل«عكاظ» قصصا مأساوية تجسد معاناتهن قبل هذا القرار في إثبات شخصياتهن من خلال البحث عن معرفين حتى ولو من داخل الإدارة نفسها، وربما يتطلب الأمر دفع مقابل مادي، وأشرن إلى أن هناك العديد من حالات التحايل بنساء مزيفات للاستيلاء على حقوقهن أو تسجيل تنازلهن دون علمهن.
وتذكر فضية محمد (40 عاما) أن الانتحال كان واردا قبل قرار البصمة وحتى بعد استخراج بطاقات الهوية الوطنية لم تجزئ، إذ أن القاضي لا يستطيع مطالبة المرأة بكشف الوجه، ويستدعي ذلك إحضار شاهدات من الممكن أيضا أن يتم تزويرهن، حيث يتم إحضارهن من داخل المبنى من بين المراجعين.
وتروي أم عبدالله أن شقيقة زوج امرأة انتحلت شخصيتها من أجل التنازل عن حقوقها وعن حضانة أولادها بالمحكمة، مشيرة إلى أن القرار سيساهم في حماية المرأة ويحقق استقلاليتها بشكل شامل، وتشير سعداء عبدالله (35 عاما) إلى أن تطبيق نظام البصمة على أرض الواقع لا يعد تطورا في حقوق المرأة واستقلالها وحسب، بل يمنع استغلالها أو التحكم فيها، ومن ثم يضمن حمايتها ودعم مكانتها اجتماعيا وحقوقيا،وفي محافظة جدة، تقول شادية عبدالرزاق السهلي إن تطبيق النظام سيخفف علي معاناة لا حصر لها مع إحضار المعرف الذي كنت أعجز عن إحضاره، وذكرت أم عبدالله أنها سيدة أرملة ووقفت معاملاتها في استلام حقوق زوجها حينما توفر راتب شهري من راتبه لأسرتها بعد وفاته، حيث من شروط المعرف أن يكون تعدى السن القانوني ومحرما لها، وكانت معاملاتها تتوقف بانتظار حضور المعرف، ولفتت إلى أنها عندما طلب منها أن تستخرج بطاقة البصمة كانت معاناتها أطول في الأحوال المدنية التي رفضت ذلك حتى تحضر المعرف، وهو ابن أختها الذي قدم من الليث ليعرف بها.
وتقول سامية الفيفي (32 عاما): هذا القرار سيسهم بإذن الله في حفظ حقوقنا كنساء حيث إن بعض المحارم يستغلون حجابنا الشرعي وعدم وجود ما يثبت هويتنا في الحصول على تنازلات أو أملاك من خلال إحضار امرأة أخرى بسبب عدم إحضار المعرف.
واختتمت أم رامي حديثها بالقول «قرار البصمة الذي صرحت به وزارة العدل مع الربط الإلكتروني جاء في وقته إلى ذلك، كشف المحامي محمد بن سالم الغامدي أن قرار وزارة العدل لا شك أنه يصب في مصلحة المرأة ويحد من معاناتها الطويلة في عدم تسهيل إجراءاتها سواء في كتابة العدل أو الأحوال وغيرها خصوصا أن هناك سيدات بلا معرف وأخريات يلجأن لمعرفين من الجيران أو من داخل المحكمة وقد يضطررن لدفع مبلغ مالي للمعرف كي ينهين إجراءاتهن وهذا يحدث بكثرة وفقا لبعض كتاب العدل .