انتهت وزارتا الداخلية- ممثلة في مركز المعلومات الوطني- والعدل من الربط الإلكتروني للتحقق من البصمة المسجلة في هوية المرأة للعمل بها في المحاكم لإثبات شخصيتها بدلا من إحضار شهود ومعرفين. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مركز المعلومات الوطني أنهى تنفيذ "خدمة التحقق من البصمة" التي ستحل بديلا عن المعرف أو المحرم للسيدات داخل أروقة المحاكم، بحيث يعمل بهذا الإجراء من قبل كافة القضاة بالمحاكم ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة العقاب، مشيرة إلى أن إجراء التحقق من البصمة يعتبر ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء. وأضافت المصادر أن الداخلية خاطبت العدل منذ أسبوع لإبلاغها بانتهاء مركز المعلومات الوطني من خدمة التحقق من البصمة عن طريق الربط الإلكتروني؛ حيث تضمن الخطاب الذي وجهته الداخلية للعدل - اطلعت عليه "الوطن"- أن البيئة الفعلية لتطبيق التحقق من البصمة جاهزه وتم الانتهاء منها من قبل مركز المعلومات الوطني، وبالتالي يحتم على العدل استخدام هذا النظام في المحاكم وتطبيقه، في الوقت الذي توقعت فيه المصادر أن يعمل بنظام التحقق من البصمة مطلع الشهر القادم في محاكم كتابة العدل والمحاكم العامة؛ بحيث سيتم التطبيق بتدرج عن طريق المناطق الرئيسة الرياض، جدة، الدمام، ومكة المكرمة. وكشفت المصادر أن العدل وجهت الأسبوع الماضى للمحاكم العامة وكتابة العدل باعتماد التحقق من البصمة مطلع الشهر المقبل بحيث لا يجبر القضاة السيدات على إحضار محرم أو معرف ويكتفى بالتحقق من هويتها عن طريق أجهزة البصمة التي ستزود بها كافة المحاكم، ومن لا يعمل بذلك من قبل القضاة يدخل تحت طائلة مخالفة الاشتراطات والأنظمة القانونية لوزارة العدل . من جهته، أشار قاض في المحكمة العامة بجدة "فضل عدم ذكر اسمه" إلى أن نظام البصمة هو تطبيق إلكتروني يغني المرأة عن حضور المعرف أمام القضاء في المحاكم كذلك يمنع الحرج عن السيدة التي تضطر لكشف وجهها للتعرف على هويتها، مبينا أن هناك عمليات نصب واحتيال يقع بها القضاة نتيجة قيام سيدات بانتحال شخصيات البعض منهن وخاصة فيما يتعلق بالتوائم؛ فعملية التحقق من هوية المرأة عن طريق البصمة يقطع الطريق أمام التوائم من السيدات اللاتي، فقد تستغل إحداهن الشبه الكبير بين التوائم في حضور جلسات المحاكم أمام القضاة نيابة عن الأخرى أو انتحال شخصية شقيقتها، فأكثر قضايا الانتحال من قبل السيدات في قضايا الورثة والنزاع بين الأشقاء على أموال أو عقارات. إلى ذلك، أكد المحامي والمستشار القانوني جاسم العطية، أن تطبيق خدمة البصمة من قبل مركز المعلومات الوطني سيسهم في إيجاد حلول إيجابية للسيدات اللاتي يعانين في أروقة المحاكم من تأخير قضاياهن بسبب عدم توفر المحرم أو عدم قدرتهن على إحضار معرفين لهن، موضحا أن نظام البصمة لابد أن يرافق تطبيقه قرار حاسم يوجه لكافة القضاة بتطبيق القرار الخاص بقبول المرأة داخل المحاكم دون معرف بعد التأكد من هويتها عن طريق البصمة. وأكد العطية أن خدمة التحقق من البصمة في المحاكم ستسهم في رفع الحرج عن القضاة الذين يعانون من التحرج بطلب كشف وجه المرأة للتعرف على هويتها، كاشفا أن هناك الكثير من القضاء قد لا يجرؤون على طلب كشف وجه المرأة؛ وربما يتسبب ذلك في انتحال شخصيات الغير من قبل السيدات، مشيرا إلى أن خدمة التحقق من هوية المرأة ستعمل وفق أنظمة واشتراطات وقوانين وضعتها وزارة العدل.
