رغم تدشين وزير العدل الدكتور محمد العيسى مشروع "البصمة الإلكترونية" الخاصة بالنساء المراجعات للمحاكم والدوائر القضائية منذ نحو ثلاثة أسابيع، إلا أن العمل بهذا النظام لا زال متوقفا، في حين بررت مصادر مطلعة في وزارة العدل ل"الوطن"، سبب تأخر تطبيق المشروع داخل المحاكم، لغياب مزود الخدمة الذي يربط أنظمة المشروع إلكترونيا بمركز المعلومات الوطني. وتابعت "الوطن" بأن ذلك يأتي ذلك في الوقت الذي تلقت فيه كتابتا العدل الأولى والثانية بجدة شكاوى عدة من قبل مراجعات تذمرن من طلب كتاب العدل أثناء استخراج وكالات خاصة بهن بإحضار معرفين لهن، مبررين ذلك بأن نظام البصمة الإلكتروني لم يتم العمل به في المحاكم حتى الآن. من جهته، كشف القاضي بالمحكمة الجزئية في جدة نصر اليمني ل"الوطن"، أن نظام البصمة الخاص بمراجعات المحاكم ليس من الأمور الجديدة؛ حيث تم قبل عامين تدشين هذا المشروع في مدينة جدة بالمحكمة العامة، ولكن لم يتم العمل به منذ ذلك الحين، مما يستدعي كافة القضاة لمطالبة المراجعات بإحضار معرفين لهن، معتبرا ذلك من الواجبات الرئيسة التي يتم بها سير القضية وتحتم على القاضي الالتزام بها. وأضاف أنه لا بد من تسريع تفعيل نظام العمل بالبصمة الإلكتروني؛ حيث يتيح للمرأة مراجعة المحاكم والاستفادة من تلك الخدمة بعد تزويد المحكمة بجهاز البصمة الذي يعمل على إدخال رقم هوية المرأة التي تحملها، ومن ثم وضع أصبعها على مكان البصمة ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وأن ذلك دليل تطابق البيانات مع البصمة. وشدد على أنه في حال تفعيل ربط المشروع مع مركز المعلومات الوطني فإن المراجعات لن يطالبن بإحضار معرفين لاستكمال إجراءاتهن بالمحاكم، وهذا يجعل المرأة في مأمن من كشف وجهها أمام القضاة لإثبات هويتها. من جانبه، أوضح كاتب العدل في كتابة العدل الأولى - (رفض ذكر اسمه) - أن كتابة العدل لم تشهد تفعيل العمل بنظام البصمة الخاص بالمراجعات حتى الآن، كاشفا أن كتابة العدل تلقت العديد من الشكاوى بسبب عدم قبول إنهاء إجراءات المراجعات إلا بحضور معرفين لهن. وأشار إلى أن وزارة العدل لم تقم بتغير النظام الخاص باستخراج الوكالات في أجهزة الحاسب الآلي في مباني كتابة العدل ولا زالت خانة "المعرف" موجودة في نظام استخراج الوكالات. وأضاف أن محكمة كتابة العدل الأولى بجدة لم تتلق أي تعميم من قبل الوزارة للعمل بهذا النظام فلا يزال النظام القديم يعمل به في استخراج الوكالات بالنسبة للمراجعات وطلب إحضار المعرف من الأساسيات لاستخراج الوكالات بالنسبة للمراجعات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تحدد الفترة الزمنية التي سيتم فيها تفعيل العمل بنظام البصمة الإلكتروني بالمحاكم. وكانت "الوطن" قد نشرت أمس أن وزارة العدل رصدت 10 قضايا ضد مواطنات انتحلن شخصيات غيرهن في قضايا منظورة داخل أروقة المحاكم خلال العام الماضي، مما يستوجب التسريع في اعتماد نظام البصمة في المحاكم العامة وكتابة العدل مما سيسهم في القضاء على تلك التجاوزات الخطيرة.
