أطلق وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس المشروع الأول من نوعه والخاص بنظام البصمة الإلكترونية للتأكد من هوية النساء مراجعات المحاكم، ليحل محل طلب المعرفين للنساء المعمول به سابقا. وقال وزير العدل,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، يتيح للمرأة مراجعة المحكمة وإدخال رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها. وبحسب الوزير، فإن النظام يجعل المرأة في مأمن من عدم الكشف عن وجهها, مبينا أن النظام سيطبق لاحقا في كتابات العدل في أعمال استخراج وكالات شرعية عن النساء، ويتصدى النظام لعمليات التزوير وانتحال الشخصيات، مستشهدا بحالة وقعت في وقت سابق، حيث ادعى زوج أن المرأة التي معه هي زوجته وأنهما تصالحا ورغبا في التنازل، ليتبين لاحقا أن الزوج أحضر شقيقته لتضليل العدالة. وفي شأن آخر,أعلن الوزير عن أن جميع مخططات الأراضي الجديدة ستخضع لنظام التسجيل العيني للعقار لمنع أي تعديات أو تداخلات ولن يتم توثيقها في كتابات العدل إلا عن طريق هذا النظام الذي بدأ على عدة مراحل. وأضاف أن التقنية حدت من التداخل في الصكوك، وتعمل الوزارة لإيجاد حلول لصكوك قديمة وقع عليها تداخل وتحل عبر القضاء وعبر الطرق النظامية والأنظمة والتعليمات. وشهدت زيارة الوزير شكاوى المراجعين من طول الجلسات القضائية، من بينها امرأة أقامت دعوى عقب أن تهجم زوجها عليها وهددها بالقتل ثم أعطيت موعدا للجلسة بعد ثلاثة أشهر، كما شكا مراجع مصاب بالسرطان للمحكمة الجزئية من الفترة الطويلة الممتدة لخمس سنوات لقضيته المنظورة في مساهمات.
